أثارت مغادرة مدير جهاز الاستخبارات الأمنية الكندية مؤخرًا للانضمام إلى شركة استخبارات أمريكية مجموعة متنوعة من ردود الفعل في الأوساط السياسية ودوائر الأمن القومي. ويثير هذا الانتقال تساؤلات حول الآثار المترتبة على الأمن القومي الكندي وسياسات نقل المهارات بين القطاعين العام والخاص.

فقد حصل المدير السابق لجهاز الاستخبارات الأمنية الكندية على وظيفة جديدة. فقد تم تعيين  دافيد فينيو من قبل شركة سترايدر تكنولوجيز الأمريكية للاستخبارات. وكانت الشركة قد اصدرت هذا الإعلان في بيان صحفي اليوم الأربعاء.

كان دافيد فينيو قد ترأس وكالة الاستخبارات الكندية لمدة سبع سنوات قبل أن يستقيل في 4 يوليو/تموز. وقد جاءت استقالته في وقت كانت فيه قضية التدخل الأجنبي في كندا على لسان الجميع. فقد كشف تقرير اللجنة المعنية بالتدخل الأجنبي، من بين أمور أخرى، أن جهات أجنبية كانت تقيم علاقات مع أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ، وأن أجهزة الاستخبارات الكندية كانت على علم بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن رحيل مدير وكالة الاستخبارات الكندية لصالح شركة استخبارات أمريكية هو حدث هام يطرح تحديات وفرصاً للأمن القومي الكندي. ومن الأهمية بمكان أن تضع الحكومة الكندية والأجهزة الأمنية الكندية التدابير المناسبة لإدارة هذا الانتقال وحماية المصالح الوطنية. وستكون اليقظة والتعاون ضروريين لتجاوز هذه البيئة المعقدة والحفاظ على أمن كندا.