تتواصل المناقشات حول اتفاقية مشروع شلالات تشرشل بين مقاطعتي كيبيك ونيوفاوندلاند ولابرادور، حيث تطالب الأخيرة بزيادة حصة الفوائد من هذا المشروع الهيدروليكي الكبير. تشير نيوفاوندلاند ولابرادور إلى أن كيبيك يجب أن تكون أكثر سخاءً في تقسيم الأرباح لضمان توزيع عادل بين الطرفين.

تاريخيًا، يعتبر مشروع شلالات تشرشل من أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في العالم، وقد تم تطويره في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. منذ ذلك الحين، تمتعت كيبيك بنصيب الأسد من الفوائد الاقتصادية الناتجة عن هذا المشروع، بناءً على الاتفاقية الأصلية التي وُقعت عام 1969.

ومع اقتراب انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية في عام 2041، تزداد الضغوط على كيبيك لإعادة النظر في شروطها. تؤكد نيوفاوندلاند ولابرادور أن الظروف الاقتصادية والسياسية قد تغيرت بشكل كبير منذ توقيع الاتفاقية الأولى، مما يستدعي إعادة التفاوض لضمان توزيع أكثر إنصافًا للعائدات.

تأتي هذه الدعوات في وقت يتزايد فيه الطلب على الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يجعل مشروع شلالات تشرشل أكثر أهمية من أي وقت مضى. تعتزم نيوفاوندلاند ولابرادور مواصلة الضغط على كيبيك للتوصل إلى اتفاقية جديدة تعكس التوازن العادل بين حقوق ومصالح الجانبين.

ستكون الأشهر والسنوات القادمة حاسمة في تحديد مستقبل هذا المشروع الكبير، وقد تكون هذه المفاوضات اختبارًا للعلاقات بين المقاطعات الكندية وإمكانية تحقيق تعاون مثمر يخدم مصالح الجميع.