سيضطر سائقو السيارات في منطقة مونتريال الكبرى إلى وضع أيديهم في جيوبهم لدفع مستندات السيارة الخاصة بهم، والتي سترتفع من 59 دولارًا إلى 150 دولارًا للمساعدة في تمويل النقل العام في المنطقة.

أعلن رؤساء بلديات المجتمع الحضري لمونتريال أنهم “اضطروا” إلى اعتماد هذه الرسوم الجديدة يوم الخميس، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2025.

وبالتالي، سيزداد الرسم لأكثر من الضعف لسائقي السيارات الذين لديهم “سيارة” في المنطقة مقارنة بالمبلغ الذي تم دفعه في عام 2024.

تم التصويت على هذه الزيادة لتغطية 361 مليون دولار المتبقية التي لم يتم تغطيتها بعد المساهمة الحكومية البالغة 200 مليون دولار لتمويل النقل العام، كما أوضح المسؤولون المنتخبون.

ذكر المجتمع الحضري لمونتريال في بيان: “توصي بها لجنة النقل في المجتمع الحضري لمونتريال في تقرير فبراير/ شباط 2019، تسمح ضريبة تسجيل مركبات الركاب بتحقيق هذا الهدف وتلبية احتياجات السكان من حيث التنقل المستدام، مع المساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والازدحام المروري”.

يتم تحصيل هذه الضريبة منذ عام 2011 في جزيرة مونتريال، ولكن تم توسيع نطاقها العام الماضي لتشمل جميع بلديات المجتمع الحضري لمونتريال ومدينة سانت جيروم.