حققت شركة Bell Canada إيرادات إجمالية تزيد عن 64 مليون دولار من المكالمات التي أجراها السجناء في سجون مقاطعة أونتاريو، حيث فرضت رسومًا باهظة، وفقًا لما ذكره محامون في دعوى جماعية.

وكشفت شركة الاتصالات العملاقة أنها دفعت 39 مليون دولار للمقاطعة (أي 60%) كعمولة.

وكانت Bell تفرض رسومًا قدرها 1 دولار لكل دقيقة بالإضافة إلى رسوم اتصال بقيمة 2.50 دولار للمكالمات بين المدن في نظام إدارة الاتصالات للسجناء في السجون الأونتارية، والذي تم تقديمه بين عامي 2013 و2021.

هذا النظام لم يكن يسمح إلا بإجراء مكالمات على نفقة المتلقي.

ويحاول المحامون الآن الحصول على تعويضات للعائلات التي اضطرت لدفع هذه الرسوم.

علما أن أكثر من 80% من المحتجزين في السجون الإقليمية ينتظرون المحاكمة، وبالتالي يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم.

أحد ممثلي المدعين في الدعوى الجماعية ضد Bell ومقاطعة أونتاريو هو والد آدم كاباي، وهو أحد السكان الأصليين الذي قضى فترة طويلة في الحبس الانفرادي في سجون شمال أونتاريو بين يونيو/حزيران 2012 وديسمبر/كانون الأول 2016.

كان رانسوم كاباي يتحدث كثيرًا مع ابنه عندما كان في العزل. ووفقًا لإفادة خطية، كانت فواتير الهاتف تتراوح بين 250 دولارًا و 500 دولار، وأحيانًا تصل إلى 1,000 دولار، بسبب هذه المكالمات التي تُدفع على نفقة المتلقي،  كان عليه أن يعمل أكثر، لدفع الفواتير.

وكانت شركة Bell والمقاطعة قد رفضتا سابقًا الكشف عن مقدار الأموال التي جنتها من هذه المكالمات.

لكن المجلس الكندي للبث والاتصالات (CRTC) أمر Bell مؤخرًا بالكشف عن هذه المعلومات.

ويجد المحامي ديفيد ستيرنز أن هذه المبالغ صادمة، مؤكدا أن Bell كانت تستغل عائلات السجناء.

من جهتها، تؤكد شركة Bell أنها التزمت بقواعد المجلس الكندي للبث والاتصالات (CRTC) وقدمت التعرفات نفسها التي تُفرض في الخدمات الأخرى للمكالمات على نفقة المتلقي.

ومع ذلك، كانت الرسوم المفروضة في سجون أونتاريو أعلى بأربع مرات من تلك التي تُفرض على السجناء في المقاطعات الأخرى، وفقًا لما علمه قاضٍ من محكمة أدنى.

جدير بالذكر أنه وفي العام الماضي، أوقفت محكمة الاستئناف في أونتاريو القضية مؤقتًا، طالبة من المحامين اللجوء إلى المجلس الكندي للبث والاتصالات (CRTC) لتقييم ما إذا كانت الرسوم معقولة.

كما يجب على CRTC أن يحدد ما إذا كانت هذه المسألة من اختصاصه،  وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكن أن تُستأنف القضية أمام المحاكم.

من جانبه رفض متحدث باسم المدعي العام لأونتاريو، مايكل كرزنر، التعليق على القضية لأنها معروضة أمام CRTC والمحكمة.

وتدير الآن شركة أخرى نظام الهاتف المتاح للسجناء في المؤسسات في أونتاريو، والذي يتيح إجراء مكالمات مدفوعة مسبقًا ويفرض رسوما تقدر ببضعة سنتات للدقيقة على المكالمات بين المدن.