أفادت هيئة الإذاعة الكندية، في تقرير خاص اليوم الثلاثاء، أن عددًا قياسيًّا من أطباء كيبيك غادروا القطاع العام، وأن أكثرَ من 744 طبيب أسرة ومتخصص، يعملون اليوم خارج القطاع في المقاطعة، حيث ساعات العمل وقيمة الرواتب أفضل. ووفقًا لبيانات التأمين الصحي في كيبيك التي يعودُ تاريخُها إلى منتصف يونيو/حزيران الماضي، فإنّ 3.5% من الاطباء يعملون في القطاع الخاص، مقارنةً بـ 2.9% في القطاع العام، فيما يبدو النزوح أكثر وضوحًا بين أطباء الأُسَر.

وأشارت البيانات الأولية إلى أنه اعتبارًا من تموز/ يوليو الحالي، يوجد 780 طبيبًا خارج القطاع العام في كيبيك، أي بزيادة عن العام الماضي تُقدّر بـ 22٪، ما دفع رئيسة منظمة أطباء كيبيك في القطاع العام MQRP إيزابيل لوبلان، إلى التذكير بما حذرت منه منذ 5 سنوات، عندما كان عدد المغادرين إلى القطاع الخاص لا يتجاوز 25 طبيباً. وقالت في برنامج صباحي لهيئة الإذاعة الكندية اليوم: “نحن هنا نتحدث عن زيادة مذهلة قدرها 22%، الأمر الذي يشكل خطرًا”.

وأضافت: “في الوقت الذي يقول فيه مسؤولو الحكومة أن ليس هناك عددًا كافيًا من الأطباء، وأنه من المتوقع تدريب 600 آخرين سنويًّا، هناك 780 طبيبًا يتجهون نحو القطاع الخاص”.

وردًّا على سؤال حول أسباب مغادرة الأطباء القطاع العام، تحدثت لوبلان عن حملة كبيرة تقوم بها العيادات الخاصة لتوظيف هؤلاء، إلى جانب ظروف العمل الاكثر صعوبة في القطاع العام منها في القطاع الخاص.

إلى ذلك، أوضحت إحدى أعضاء منظمة MQRP أن هناك اختلافًا في نوعية العمل بين القطاعين، مشيرة إلى أن الأطباء في القطاع الخاص لا يعملون في أوقات الليل المتأخرة ولا في عطلات نهاية الأسبوع، وأن دوام عملهم ثابت من الساعة 9 صباحًا ولغاية 5 مساءً، إضافة إلى أن معظم مرضاهم يتمتعون بصحة جيدة ولديهم المال اللازم للدفع. ورأت أن كل هذه العوامل تحدّ من القيود والعراقيل وتجعل العمل أقل تعقيدًا.

وتحدثت عن القيود التي تفرضها حكومة كيبيك على الأطباء، ولا سيما في مجال توزيع المهام في جميع أنحاء المقاطعة، الأمر الذي يشكل مصدر إزعاج كبير.