تقدمت جمعية كيبيك لأصحاب الصيادلة (AQPP) بطلب للحصول على إذن بدعوى جماعية ضد عشرة من أعضائها بسبب “الممارسات المناهضة للمنافسة”. وتتهمهم بإفقار شبكة الصيدليات وتعريضها للخطر من خلال احتكار 40% من توزيع الأدوية المتخصصة.

واستنكر رئيس الجمعية بينوا موران، في مقابلة له ما يجري متحدثا عن ممارسات خاطئة ومحظورة لا تحترم إطار القانون وحق المريض في اختيار الصيدلية بحرية.

ويستهدف طلب الترخيص بدعوى جماعية عشرة صيادلة وأصحاب ست صيدليات وثلاثة مديرين لبرامج دعم المرضى وثلاث عيادات للحقن. ويتهمهم بوضع مخطط غامض لوضع أيديهم على المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية خاصة.

يذكر ان برامج دعم المرضى، أو PSP، هي برامج تمولها شركات صناعة الأدوية العملاقة والتي تقدم الدعم للمرضى طوال فترة علاجهم. وتوجد هذه البرامج بالتوازي مع شبكة الصحة العامة.

ووفقًا للطلب المقدّم، أقام الصيادلة العشرة المستهدفون روابط مميزة مع عيادات التسريب ومديري PSP المهمين لاستقبال المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية متخصصة. ولذلك يتم توجيههم إلى هذه الأماكن وليس إلى صيدليتهم المعتادة، الأمر الذي يخالف القانون، بحسب موران. ناهيك عن أن ملفهم مجزأ بعد ذلك، مما يزيد من تعقيد عملية مراقبة حالتهم الصحية.

ومن بين الصيادلة المستهدفين محترفون تم فرض عقوبات عليهم في الماضي بموجب نقابتهم المهنية بسبب قيامهم بتجنيد عملاء من خلال برامج دعم المرضى. 

وتُستخدم الأدوية المتخصصة لعلاج أمراض مثل السرطان أو الأمراض التنكسية المزمنة. وقد تأثر حوال 80 الف مريض منتشرين في أنحاء مقاطعة كيبيك الأربعة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تتراوح أسعار هذه العلاجات من 500 إلى أكثر من 25 ألف دولار شهريًا.