فرضت كندا، اليوم الخميس، عقوبات على كيانات ومستوطنين إسرائيليين وصفتهم بـ”المتطرفين”، من بينهم أحد المقربين من الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، المتهم بتورطه بأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وعلى الأثر اتهم الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حكومة ترودو بمعاداة السامية.

وتستهدف العقوبات سبعة أفراد وخمسة كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة مالياً في أعمال عنف ارتكبها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وهذه هي المرة الثانية التي تفرض فيها حكومة جوستان ترودو عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، وهي أرض فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ففي 16 أيار/مايو، فرضت وزارة الشؤون العالمية الكندية عقوبات على أربعة أفراد كانوا يخضعون بالفعل لعقوبات أمريكية وأوروبية.

كما وفرضت كندا يوم الثلاثاء الماضي عقوبات على تسعة أشخاص وكيانين مرتبطين بحركة حماس.

في بيان لها، أشارت وزارة الشؤون العالمية الكندية إلى أن العقوبات الجديدة تشمل قيوداً مالية وحظراً على التنقل للأشخاص والكيانات المستهدفة.

وهذا يؤدي إلى تجميد جميع الأصول التي قد يمتلكونها في كندا. بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الأفراد  في كندا والكنديين في الخارج إجراء معاملات مع الأشخاص المستهدفين بالعقوبات. علاوة على ذلك، يُمنع هؤلاء الأشخاص من دخول كندا.