عقود وزارة النقل في كيبيك تحت مجهر لجنة شاربونو
استأنفت لجنة شاربونو أعمالها أمس الثلاثاء غداة انتخاب الحزب الليبرالي في كيبيك على رأس حكومة أكثرية وبدأت اللجنة بتسليط الأضواء على كيفية منح العقود العامة في وزارة النقل وعلى كيفية تمويل الأحزاب السياسية في المقاطعة.
واستدعت اللجنة إلى منصة الشهود نائب مدير قسم البحوث التابع للجنة "مارتان كومو" والذي قام بعرض حجم الاستثمارات الهائل لوزارة النقل في كيبيك في شبكة الطرقات خلال الأعوام الماضية ومن ثم ربط بين العقود التي منحتها الوزارة والتمويل السياسي.
فقد تبين من خلال المعلومات التي أدلى بها المسؤول أن وزارة النقل منحت بين عامي 1997 و 2012 ما يعادل 15,5 مليار دولار من العقود في قطاع البناء و 2,9 مليار لشركات الهندسة وتمكنت 12 شركة متخصصة في الاستشارات الهندسية من الحصول على 87,1% من قيمة العقود في حين أن 4 شركات بناء تقاسمت ربع العقود.
إلى ذلك أظهر الشاهد كومو أن شركات الاستشارات الهندسية منحت عبر موظفيها بين عامي 1998 و 2011 مبلغ 14,8 مليون دولار من التبرعات للأحزاب السياسية ومنها 8,3 مليون دولار للحزب الليبرالي في كيبيك و 5,5 مليون دولار للحزب الكيبيكي.
كما إن شركات البناء قدمت ما يعادل 2,2 مليون دولار من التبرعات السياسية.
واتضح أن الشركات التابعة لرجل الأعمال " طوني اكورزو " كانت الأكثر سخاءً في تقديم التبرعات السياسية.
وقال الشاهد كومو من خلال عرض جداول واضحة إن التبرعات السياسية كانت تأتي في أغلب الأحيان لصالح الحزب الحاكم.
نعيد التذكير أن لجنة شاربونو علقت جلساتها العلنية في 13 من آذار الماضي أي خلال الحملة الانتخابية وشدد مفوضو اللجنة على رغبتهم في عدم التأثير بأي شكل من الأشكال على آراء الناخبين.
وأشارت أمس المدعية العامة " سونيا لوبيل " إلى أن اللجنة باشرت المرحلة الأخيرة من أعماله قبل فصل الصيف من خلال دراسة كيفية منح العقود في وزارة النقل وتسليط الأضواء على التمويل السياسي.
واعتباراً من فصل الخريف المقبل ستستدعي اللجنة عدة هيئات لها علاقة بأعمالها ومنها وكالة الانتخابات في كيبيك ، هيئة البناء ولجنة البناء والوحدة الدائمة لمكافحة الفساد.
