حثت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في كيبيك وزير الأمن العام في المقاطعة، فرانسوا بونارديل، على جمع بيانات دقيقة حول عناصر الشرطة المتورطين في قضايا العنف المنزلي والجنسي.

جاء ذلك بعد تحقيق أجرته صحيفة “لو دوفوار” كشف أن نصف عناصر الشرطة المتهمين بجرائم جنائية خلال السنوات الخمس الماضية، قد تورط في حالات عنف منزلي أو جنسي، وهي نسبة تبلغ ضعف المعدل بين عامة السكان.

ورغم هذا الإعلان، رفض الوزير بونارديل التعليق على غياب البيانات المحددة أو مراجعة قانون الشرطة. وأكدت المعارضة، ممثلة بجينيفر ماكارون من الحزب الليبرالي وباسكال بارادي من الحزب الكيبيكي، على ضرورة الحصول على بيانات موثوقة لاتخاذ إجراءات فعالة.

من جهتها، سلطت منظمات دعم الضحايا، مثل جمعية ملاجئ النساء واتحاد ملاجئ النساء، الضوء على الصعوبات التي يواجهها الضحايا في تقديم شكاوى ضد عناصر الشرطة، وانتقدت إعادة دمج هؤلاء في الخدمة بعد اتهامهم.

وفي ردها، أكدت الوزارة أن عناصر الشرطة يجب أن يلتزموا بالقوانين نفسها المفروضة على جميع المواطنين وأن يتبعوا ميثاق أخلاقي، مع وجود عواقب محددة في حال عدم الامتثال. ومع ذلك، يرى المنتقدون ضرورة اتخاذ تدابير أكثر شفافية وتحسين إدارة قوات الشرطة لضمان تحقيق العدالة وحماية الضحايا.

واليوم، يكشف تحقيق آخر لصحيفة “لو دوفوار” عن اتهامات متكررة بحقّ عناصر الشرطة تتعلّق بالقيادة تحت تأثير الكحول، وإعاقة سير العدالة، والاعتداء الجسدي، إلى جانب مخالفات جنائية أخرى. بين عامي 2018 و 2023، شملت 24.5٪ من الملفات المتعلقة بعناصر الشرطة قضايا القيادة تحت تأثير الكحول، مقارنة بمتوسط 9٪ للسكان بشكل عام خلال نفس الفترة. تمّت إدانة بعض رجال الشرطة بغرامات وأحكام تعليق، بينما تمّت تبرئة آخرين بسبب مخالفات إجرائية.

كما وتمّ توثيق حوادث خطيرة، مثل تقديم ادعاءات كاذبة والعنف أثناء الاعتقال، ما أثار مخاوف بشأن الانضباط وأخلاقيات العمل في أوساط عناصر الشرطة.