أعلنت شركة غوغل أنها ستمرر تكلفة ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها الحكومة الليبرالية على المعلنين. وأفادت الشركة أنها ستطبق رسومًا إضافية بنسبة 2.5% على الإعلانات المعروضة في كندا اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وجاء في بيان للشركة: “ضرائب الخدمات الرقمية تزيد من تكلفة الإعلان الرقمي”، مع الإشارة إلى أن “الرسوم الإضافية تهدف إلى تغطية جزء من التكاليف المرتبطة بالامتثال” لهذه الضريبة.

وكان البرلمان الكندي قد أقر هذه الضريبة في يونيو/حزيران الماضي، والتي تضيف رسومًا بنسبة 3% على عمالقة التكنولوجيا الأجنبية التي تحقق إيرادات من المستخدمين الكنديين.

وحذرت مجموعة تجارية تمثل المعلنين الكنديين من أن شركات أخرى قد تحذو حذو غوغل. وذكرت “هيئة الإعلانات التفاعلية في كندا” على موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي، أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة تكلفة تشغيل الإعلانات على غوغل ومن المحتمل أن يحفز إجراءات مماثلة من قبل المنصات الأخرى إذا قررت اتباع هذا النهج.

وقد أثارت ضريبة الخدمات الرقمية معارضة من جمعيات التجارة والمجموعات التجارية في الولايات المتحدة، حيث يقع مقر العديد من عمالقة التكنولوجيا.

ودعت رابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، التي تمثل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وأبل وأوبر، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاتخاذ خطوات رسمية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

كما حثّ مجلس تكنولوجيا المعلومات، الذي يضم في عضويته غوغل ومتا وأبل وأمازون، إدارة بايدن على “معالجة التدبير الكندي الذي يستهدف الشركات الأمريكية ويحاول تحصين الاقتصاد الرقمي”.

وجاء في بيان صدر عن المجلس الشهر الماضي، إن الضريبة “توجه ضربة ضارة” لشراكة كندا مع الحلفاء والمجتمع التجاري والمستهلكين الكنديين الذين سيتحملون على الأرجح عبأها.

وأفاد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في يوليو/تموز أنه منفتح لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف هذه الضريبة.

وقال متحدث باسم غوغل يوم الخميس إن الشركة ستواصل دفع جميع الضرائب المستحقة في كندا وفي أماكن أخرى، وشجع الحكومات على مستوى العالم على التركيز على إصلاح الضرائب الدولية بدلاً من فرض رسوم أحادية الجانب.

وكان الليبراليون قد وعدوا أولاً بهذه الضريبة في انتخابات 2019، حيث تعهد المحافظون والحزب الديمقراطي الجديد بتدبير مماثل. وتم تأجيل هذه الضريبة لسنوات بسبب الجهود العالمية لإقامة خطة ضريبية متعددة الجنسيات. ولكن بعد تأخيرات كبيرة في هذه العملية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضت كندا قدماً في تنفيذ ضريبتها الخاصة.