أكدت وزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء الكندية، كريستيا فريلاند، أن الحكومة الليبرالية ستقدم اقتراحها لرفع نسبة الضريبة المفروضة على أرباح رأس المال إلى مجلس العموم قبل العطلة الصيفية البرلمانية.

وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحافي يوم أمس الثلاثاء: “خلال الأسابيع المقبلة، وبالتأكيد قبل أن تُرفع جلسات المجلس، سنبدأ العملية التشريعية لرفع نسبة الضريبة المفروضة على أرباح رأس المال”. وأشارت الوزيرة إلى أن التغييرات التي ستطرأ على هذه الضريبة تم الإعلان عنها كجزء من موازنة شهر أبريل/نيسان، لكنها لم تدرج النسبة الجديدة في التشريع الذي قدمته الشهر الماضي.

ويُفترض أن تقدم الحكومة إقتراحاً في مجلس العموم قبل أن تعرض التشريع الفعلي. وأكدت أن التغيير سيصبح ساري المفعول اعتبارًا من 25 حزيران/يونيو المقبل، حتى إذا لم يتم تمرير مشروع القانون بعد.

ونعيد التذكير أنه وفي الوقت الراهن يدفع الكنديون ضرائب على 50% فقط من الأموال التي يجنونها من أرباح رأس المال، وهي أرباح يحققونها بشكل أساسي من بيع أصول مثل الأسهم. لكن بموجب الميزانية الجديدة ستدفع الشركات والصناديق الاستئمانية ضرائب على 66% من كافة أرباح رأس المال وسيدفع الأفراد ضرائب على 66% من أرباح رأس المال التي تزيد عن 250,000 دولار في السنة.

لاقى الاقتراح اهتمامًا واسعًا ومعارضةً كبيرةً، بحيث دعت جماعات الضغط الممثلة لمجتمع الأعمال والأطباء المتأثرين إلى إعادة النظر في هذه الزيادة. إلا أن الليبراليين دافعوا عن الزيادة الضريبية، مؤكدين أن كندا بحاجة إلى زيادة الإيرادات لتمويل الإسكان والرعاية الصحية. وتقدر الحكومة أن نسبة الضريبة الأعلى لها مردود إقتصادي يقدر بنحو 19,4 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.

ومن المرتقب أن يلزم هذا القرار كل حزب فدرالي على اتخاذ موقف واضح بشأن الاقتراح. وفيما يسعى زعيم المحافظين بيار بوالييفر إلى استقطاب أصوات الطبقة العاملة، لم يتضح بعد كيفية تعامل حزبه مع هذا التصويت.

واغتنمت فريلاند الفرصة يوم أمس الثلاثاء لانتقاد بوالييفر لعدم اتخاذ موقف واضح حتى الآن بشأن التغييرات الضريبية المقترحة، قائلة: “من المهم أن يصرّ الكنديون على إجابة واضحة من المحافظين بشأن العدالة الضريبية. وبناءً على الإجابة التي نحصل عليها، سيعرف الكنديون حقًا إلى جانب من يقف المحافظون”.

وفي رد على سؤال حول كيفية تصويت الحزب، قال المتحدث باسم حزب المحافظين، سيباستيان سكامسكي، في بيان عبر البريد الإلكتروني: “التشريع الذي تسألون عنه لا يوجد بعد بسبب عدم كفاءة جوستان ترودو، لذلك من المستحيل أن نتخذ موقفًا بشأن هذا الأمر”.

على الرغم من أن المحافظين كانوا سريعين في معارضة الموازنة بعد تقديمها الشهر الماضي، إلا أنهم لم يعلنوا بعد ما إذا كانوا سيدعمون مشروع قانون أرباح رأس المال. وفي مقال كتبه في صحيفة ذي ناشيونال بوست في وقت سابق من هذا الشهر، أشار بوالييفر إلى أنه لن يقاوم التغييرات الضريبية نيابة عن جماعات الضغط التجارية، بل يجب على الشركات نفسها إقناع الكنديين بأن السياسة المعتمدة من قبل الحكومة الحالية فكرة سيئة.