فضيحة النفقات في مجلس الشيوخ الكندي : لا اتهامات جنائية بحق نايجل رايت
قررت الشرطة الفدرالية الكندية عدم توجيه أي اتهامات جنائية بحق " نايجل رايت " المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء الكندي " ستيفن هاربر " على خلفية الدور الذي لعبه رايت في فضيحة النفقات في مجلس الشيوخ الكندي .
واتخذت الشرطة الفدرالية القرار المذكور نظراً لعدم توفر أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية له.
ونعيد التذكير أن رايت اضطر إلى تقديم استقالته من منصبه في أيار 2013 بعد أن تم الكشف عن معلومات مفادها أنه قام بتحرير شيك من حسابه الخاص بقيمة 90,000 دولار للعضو في مجلس الشيوخ " مايك دافي " لكي يساعد هذا الأخير على تسديد النفقات التي حصل عليها من مجلس الشيوخ الكندي دون وجه حق.
وفي حزيران الماضي فتحت الشرطة الفدرالية الكندية تحقيقاً حول الظروف المحيطة في تحرير الشيك علماً أن الشرطة كانت تشتبه بضلوع رايت ودافي في عملية فساد و احتيال و سوء الأمانة.
وفي ردود الفعل على عدم توجيه اتهامات جنائية له رد رايت عبر المحامي المدافع عنه قائلاً إنه كان يقصد إعادة أموال المكلفين وبأنه تصرف في إطار المهام الموكلة إليه و بأنه على قناعة بأن تصرفاته كانت مشروعة.
من جهة أخرى عبر مكتب رئيس الوزراء الكندي عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزته الشرطة الفدرالية في هذا الملف وشدد مدير اتصالات مكتب رئيس الوزراء الكندي على الاستمرار في تقديم المساعدة الكاملة للشرطة في إطار تحقيقاتها.
الجدير ذكره هو أن مجلس الشيوخ الكندي علق عضوية " مايك دافي " إلى حين ظهور نتائج تحقيق الشرطة الفدرالية الكندية.
