استبعد رئيس حكومة كيبيك فرانسوا ليغو، في مؤتمر صحافي اليوم، فكرة زيادة عدد الطلبات المعالَجة للمّ الشمل العائلي. وقال: “يجب علينا الحد من عدد المهاجرين الدائمين والمهاجرين المؤقتين”، موضحًا أنه تم تحديدُ العدد الإجمالي بـ 50 ألف مهاجر سنويًا ، على أن يكون جزءُ لمِّ شملِ الأسرة محدودًا، وذلك بهدف القدرة على تقديم الخدمات للجميع. 

وذكّر بالضغط الذي يمارسه تدفق الوافدين الجدد على المدارس والشبكة الصحية والإسكان، مضيفًا : “إذا أردنا أن نكون قادرين على الاستمرار في تقديم السكن والخدمات، ومن ثم حماية اللغة الفرنسية في مونتريال، فلا يمكننا استيعاب المزيد، بما في ذلك لمّ شمل الأسرة”.

إلى ذلك، أفاد مكتبُ وزيرة الهجرة في كيبيك، كريستين فريشيت، في بيان، أن عدد المقبولين في لمّ شمل الأسرة لا يزال مستقرًّا، ولا يتعدى 10600 طلباً ، معلنًا أن كيبيك ترحّبُ بالأشخاص الذين قدّموا ملفاتهم وهم في حالة انتظار منذ أشهر، وحتى منذ سنوات.

وأوضح البيان أنه، بعد الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الطلبات المقدر بنحو 13 ألف طلب، لن يتلقى الوزير طلبات جديدة بعدها، باستثناء بعض الحالات المحددة ، حسبما ذكر مكتب وزيرة الهجرة في البيان. وتتعلق هذه الاستثناءات بالأشخاص الذين يتولَّوا رعاية طفل قاصر في حالات معينة.

وفي هذا الصدد، وصف مواطنون قرار حكومة كيبيك بتقليل عدد الطلبات المعالَجة للمّ الشمل العائلي إلى نحو النصف بأنه “غير إنساني”، كما نقلت عنهم هيئةُ الإذاعة الكندية في تقرير خاص.

وقالت سينثيا بيلانجيه، التي تنتظر منذ العام 2022  لتلتقي بزوجها الكوبي الأصل: “الخيار الوحيد المتبقي لي هو الانتقال إلى مكان آخر، إذ من الواضح أنه لم يعد هناك شيء يبقيني هنا”. وفي حديث مع هيئة الإذاعة الكندية، لم تخفِ بيلانجيه احتمال مغادرة كيبيك، وبيع منزلها والانتقال إلى مقاطعة أخرى لمحاولة بناء حياة جديدة مع زوجها.

يُشار إلى أنه من المقرر خلال العامين المقبلين، وتحديدًا في 25 يونيو/حزيران 2026، أن تعالج حكومة كيبيك 13 ألف طلب كحد أقصى، وفقاً لمبدأ “من يأتي أولاً يُخدم أولاً”، مما يمثل انخفاضاً بنحو 50٪ مقارنة بالفترة السابقة.