أعرب وزير العمل في كيبيك جان بوليه، في مؤتمر نظمته إدارة البناء في كيبيك RBQ وضمان البناء السكني GCR في مونتريال اليوم، عن رغبته في تشديد القواعد المحيطة بجودة وسلامة البناء، لا سيما في القطاع السكني، معلنًا نيته تقديمَ مشروع قانون بهذا الصدد في الخريف المقبل. وأشار إلى أن الوثيقة التشريعية تهدف إلى زيادة الحماية العامة وتحسين جودة البناء.

ولم يرغب مكتب الوزير الخوض في التفاصيل، مكتفياً بالقول إنه من المتوقع أن يتوسع إطار التفتيش ليشمل «المباني الشاهقة»، أي تلك المكونة من 5 طوابق وأكثر ، والتي لا تخضع حالياً لخُطة الضمان للمباني السكنية الجديدة.

من جانبها، انتهزت شركة GCR الفرصة لتعلن اليوم أنه بموجب خطتها الخمسية، لن يقوم مفتشوها بعد الآن بزيارةٍ واحدة، بل بثلاث زيارات للمباني المكونة من أربعة طوابق أو أقل. وأوضحت أنها اختارت اتباع نهجٍ تدريجي يمتد على 5 سنوات لتحقيق هدفها، ويتطلب تعيين عشرات المفتشين، مشيرة إلى أنها تعتزم فحص المقاولين ذوي التصنيف الأدنى مرتين، اعتبارًا من العام 2025، وهو الإجراء الذي يجب على جميع المقاولين الالتزام به اعتبارًا من العام 2027.

يُذكر أنه، بتمويل من وزارة الصناعة، تأسست شركة GCR في العام 2015 لإدارة خطة الضمان للمباني السكنية الجديدة. وذكرت الشركة، التي تدعي أنها فتشت أكثر من 68 ألف منزل منذ إنشائها، أنها لاحظت انخفاضًا في مشاكل البناء المكتشفة في الموقع بنسبة 58٪ بين عامي 2017 و2023.