قلق بسبب انتهاء صلاحية الاتفاق الصحي بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات الكندية
حذرت مجموعة تُعنى بالدفاع عن الخدمات الصحية في كندا من أن بعض المواطنين في عدد من المناطق في البلاد قد يواجهون نقصاً في عدد الأسرّة في المستشفيات وارتفاعاً في أسعار الأدوية في أعقاب انتهاء صلاحية الاتفاق حول القطاع الصحي بين الحكومة الفدرالية و حكومات المقاطعات الكندية و الذي صادف أمس الاثنين.
فقد بدأت المقاطعات الكندية التي تشهد على انخفاض في عدد السكان على غرار مقاطعة نيوبرنزويك تشعر بالانعكاسات السلبية لانتهاء صلاحية الاتفاق بين أوتاوا و المقاطعات وقوامه 41 مليار دولار وتم التوقيع عليه عام 2004.
هذا في حين أن المقاطعات التي تشهد على ارتفاع عدد السكان على غرار مقاطعة البرتا فستكون في عداد الرابحين وفق ما أكده مدير التحالف الكندي للصحة " مايكل ماكياني ".
فخلال العام الحالي ستتراجع حصة مقاطعة نيوبرنزويك من الدعم المالي للقطاع الصحي في حين سترتفع حصة مقاطعة البرتا، وأكد المتحدث أن بعض الحكومات لن تجد الإمكانيات اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين في المجال الصحي.
نعيد التذكير أن وزير المالية الكندي السابق " جيم فلاهرتي " سبق و أعلن عام 2011 أن التحويلات المالية الفدرالية للمقاطعات والأقاليم الكندية سترتفع بنسبة 6% سنوياً لغاية عام 2016 – 2017، ومن ثم سيُصار إلى ربط الزيادة على التحويلات المالية بمعدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم لغاية عام 2025 وشددت الحكومة يومها على أن الزيادة السنوية لن تأتي دون عتبة 3%.
مع الإشارة إلى أن حكومة " ستيفن هاربر " قررت بشكل أحادي الجانب في كانون الأول 2011 تمديد الاتفاق لغاية عام 2016 – 2017 وبشروطها.
ووفقاً للمجموعة التي تُعنى بالدفاع عن الخدمات الصحية في كندا فإن التغييرات التي أعلنت عنها أوتاوا ستترجم بنقص بواقع 36 مليار دولار في غضون السنوات المقبلة منهم نقص بواقع 14 مليار دولار في مقاطعة اونتاريو و 8 مليار دولار في مقاطعة كيبيك و 715 مليون دولار في مقاطعة نيوبرنزويك.
وسبق وندد رؤساء حكومات المقاطعات الكندية خلال الصيف الماضي بتراجع نسبة التحويلات المالية الفدرالية للقطاع الصحي وأشاروا يومها إلى أن أوتاوا لن تسدد فيما بعد سوى 20% من كلفة الرعاية الصحية في حين أن النسبة كانت سابقاً 50% بموجب الاتفاق إلى جانب المقاطعات.
