حثت حكومتا مقاطعتي نوفا سكوشا ونيوفاوندلاند ولابرادور لجنة فيدرالية في مجلس الشيوخ على تبني قانون فيدرالي جديد يُسّرع من تطوير طاقة الرياح البحرية قبالة سواحل كندا الشرقية.
يُعتقد أن هذا القانون، المسمى “قانون تنفيذ اتفاقية الموارد الطبيعية البحرية بين كندا ونوفا سكوشا” و “قانون تنفيذ اتفاقية الموارد الطبيعية البحرية بين كندا ونيوفاوندلاند ولابرادور”، سيساهم في تأسيس صناعة طاقة الرياح البحرية في المنطقة وخلق فرص عمل وفوائد اقتصادية كبيرة.
قال توري راشتون، وزير الموارد الطبيعية في نوفا سكوشا، لأعضاء اللجنة إن التغييرات في تنفيذ اتفاقات الأطلسي “ضرورية” لمساعدة مقاطعته على تقليل استهلاكها للوقود الأحفوري.
يأمل السيد راشتون أن يتم تمرير مشروع القانون دون تعديل حتى تتمكن نوفا سكوشا من وضع تشريع مطابق في هذا الخريف وإصدار أول دعوة لتقديم المناقصات للمشاريع في عام 2025.
ومن شأن التعديلات الفدرالية المقترحة أن تسمح بتطوير مزارع الرياح البحرية من خلال تفويض التنظيم الحكومي، وتوسيع صلاحيات مجالس البترول البحرية في كل مقاطعة لتشمل الطاقة المتجددة.
ويقول أندرو بارسونز، وزير الطاقة في نيوفاوندلاند ولابرادور، بأن التشريع سيسمح لمقاطعته بإنشاء قطاع طاقة جديد من شأنه أن يوفر فرص عمل ويقلل من انبعاثات الكربون.
ومع ذلك، فقد طلبت مجموعات من بينها اتحاد صيادي الأسماك في نيوفاوندلاند ولابرادور وجمعية زعماء الميكماك في نوفا سكوشا مزيدًا من الوقت للتشاور بشأن التغييرات اللازمة لضمان عدم الإضرار بمصائد الأسماك أو البيئة من خلال تطوير الطاقة المتجددة البحرية.