تتجه كندا نحو شلل واسع النطاق في حركة الشحن عبر سكك الحديد بحيث قد تبدأ عمليات إضراب أو إغلاق أبواب من قبل حوالي تسعة آلاف موظف في شركة سكك الحديد الوطنية الكندية (CN) وشركة سكك الحديد الكندية باسيفيك كانساس سيتي (CPKC) اعتبارًا من يوم الخميس. ومع اقتراب هذا الإضراب، تتصاعد المخاوف من تأثيرات اقتصادية كبيرة قد تطال عدة قطاعات حيوية في البلاد.

أعلنت شركة CN أنها ستغلق أبوابها أمام العمال النقابيين بسبب عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات مع نقابة “تيمسترز”، ما يعرض شبكة الشحن عبر سكك الحديد لخطر التوقف التام. وفي خطوة مماثلة، أكدت CPKC أنها ستتخذ الإجراءات نفسها في اليوم نفسه، مما يعني أن معظم حركة الشحن عبر سكك الحديد في كندا قد تتوقف تمامًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل موعد الإضراب.

ومع تصاعد حدة الأزمة، حذر وزير العمل الفدرالي، ستيفن ماكينون، من أن آثار هذه التوقفات ستتحملها جميع المناطق الكندية، داعيًا الأطراف المعنية إلى التوصل إلى حل سريع لتجنب كارثة اقتصادية وطنية. وقد رفض الوزير طلب CN بفرض التحكيم الإلزامي، مؤكدًا على ضرورة التفاوض بحسن نية.

من جهتها، حذّرت شركة أكسو من أن خطوط 11 (فودروي/هادسون)، 12 (سان-جيروم)، و 14 (كاندياك) قد تتأثر بإضراب النقل بالسكك الحديدية الذي من المقرر أن يبدأ يوم الخميس. ويتم تشجيع المسافرين المتأثرين على وضع خطة بديلة للتنقل.

أكدت أكسو لصحيفة “لا برس” أن العديد من خطوط قطارات الضواحي التابعة لها قد تتأثر بالإضراب الذي أعلن عنه يوم الأحد مؤتمر النقل بالسكك الحديد في كندا، وهو نقابة تمثل آلاف العمال في شركة سكك الحديد الكندية باسيفيك كانساس سيتي (CPKC).

تعد صناعة السيارات من أبرز القطاعات المتأثرة، بحيث أوضحت الهيئة الكندية لجمعيات تجار السيارات (CADA) أن النزاع العمالي في سكك الحديد قد يؤدي إلى نقص في المخزون وارتفاع في أسعار السيارات الجديدة. وأشار شارل برنار، كبير الاقتصاديين في الهيئة، إلى أن سكك الحديد تلعب دورًا حيويًا في توصيل المركبات إلى المستهلكين والتجار، وأن أي اضطراب في هذا القطاع سيؤدي حتمًا إلى تأخير في تسليم السيارات وزيادة محتملة في الأسعار.

ولا تقتصر تداعيات النزاع على قطاع السيارات فقط، بل تمتد لتشمل عدة قطاعات أخرى، حيث يعتمد نحو 45% من البضائع التي تمر عبر ميناء مونتريال على شبكة سكك الحديد. وحذرت الشركات والنقابات على حد سواء من أن هذا الإضراب قد يتسبب بخسائر اقتصادية ضخمة تصل إلى أكثر من مليار دولار يوميًا.

وفي خضم هذه الأزمة، تزداد المخاوف بشأن تأثير الإضراب على قطاع الزراعة، ولا سيما في غرب كندا مع اقتراب موسم الحصاد بحيث حذر خبراء من أن التوقف في الخدمات قد يؤدي إلى خسائر بملايين الدولارات وتحديات بيئية ضخمة.

مع اقتراب موعد الإضراب، تبقى كندا على أعتاب أزمة اقتصادية كبرى، في انتظار ما ستٌسفر عنه الساعات القادمة من تطورات في المفاوضات بين الأطراف المعنية.