كيبيك تحتكم الى القضاء بشأن مشروع إينرجي ايست
كيبيك- تسعى حكومة "فيليب كويار" للحصول على أمر قضائي لإلزام شركة ترانس كندا بالإلتزام بالقانون المتعلق بنوعية البيئة في إطار المشروع الخاص بها إينرجي إيست.
فقد عقد وزير البيئة في كيبيك "دافيد هورتيل" مؤتمراً صحافياً صباح اليوم أوضح من خلاله ان الحكومة تسعى الى إخضاع المشروع بقيمة 15,7 مليار دولار للقواعد البيئية المعتمدة في المقاطعة.
هذا وتودّ كيبيك ومن خلال الإنذار القضائي إلزام شركة ترانس كندا برفع ملف الى وزراة البيئة عن الجزء الكيبيكي من مشروع إينرجي إيست وهذا ما لم تفعله حتى الساعة الشركة بالرغم من المطالب التي رُفعت اليها بهذا الخصوص في تشرين الثاني وكانون الأول 2014 من قبل الحكومة للإلتزام بالإجراءات الكيبيكية لمراجعة تبعات هذا النوع من المشاريع على البيئة والمُدرجة في إطار قانون نوعية البيئة.
وأكّد الوزير هورتيل ان الخطوة التي اتخذتها الحكومة اليوم بسيطة وواضحة وتقضي بإلزام أي جهة ترغب باعتماد مشاريع في كيبيك باحترام مجمل القوانين والإجراءات المتّبعة.
واعتبر هورتيل ان تقاعس شركة ترانس كندا هو الذي ألزم الحكومة بالتوجّه الى القضاء من باب المساواة والإنصاف مع بقية الشركات الراغبة بالعمل في مقاطعة كيبيك.
وأكّد وزير البيئة ان مكتب الجلسات العامة حول البيئة BAPE سيواصل المهمة الملقاة على عاتقه والتي أُوكلت اليه في حزيران الماضي والتي تقضي بإجراء تحقيق وجلسات عامة حول الجزء الكيبيكي من المشروع.
نعيد التذكير ان مشروع إينرجي إيست مثير للجدل في مقاطعة كيبيك وقد وقفت بوجهه عدة منظمات تعنى بالبيئة بالإضافة الى مجموعة من رؤساء البلديات في مونتريال والضواحي التي أعربت عن إعتراضها عليه نظراً للمخاطر العديدة التي يشكلها على البيئة.
من جهتها فرضت حكومة "فيليب كويار" 7 شروط على شركة ترانس كندا للموافقة على مشروع إينرجي إيست.
إنما شركة ترانس كندا ضربت بعرض الحائط بمطالب كيبيك معتبرة بأن المشروع الخاص بها يندرج في إطار الصلاحيات الفدرالية وبأن المكتب الوطني للطاقة وحده المخوّل للبتّ بهذه المسألة.
وكان المكتب الوطني للطاقة ONE قد طلب منذ نحو شهر من ترانس كندا إعادة حساباتها من خلال الإشارة الى ان الخبراء في هذا القطاع لم يتمكّنوا من سبر أغوار ألوف الوثائق التي طرحتها الشركة بغرض الموافقة على مشروعها.
(المصدر: وكالة الصحافة الكندية- وكالة الأنباء QMI- هيئة الإذاعة الكندية)
