أعلنت وزيرة الهجرة في كيبيك، كريستين فريشيت، عن فرض قيود على عدد طلبات لم شمل الأسر المقبولة للحصول على الإقامة الدائمة. سيقتصر هذا العدد على 13 ألف طلب على مدار العامين المقبلين، وهو ما يقل عن نصف المعدل السنوي المعتاد. أثار هذا القرار استياءً واسعًا أدّى إلى دعوات لإعادة النظر في هذه السياسة وتقديم حلول بديلة.

يُعزى سبب فرض هذه القيود إلى سعي الحكومة إلى الحدً من فترات الانتظار الطويلة لمعالجة طلبات لم شمل الأسرة، والتي تصل حاليًا إلى 34 شهرًا في كيبيك، مقارنة بـ 24 شهرًا في بقية أنحاء كندا. 

ومع ذلك، يرى منتقدو هذه السياسة أنها حلّ مؤقت لا يعالج الجذور الحقيقية للمشكلة. هم يجادلون بأن خفض عدد الطلبات المعالجة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الانتظار للأسر المتضررة، ما سيؤدي إلى المزيد من المعاناة والضيق.

ويُعبّر العديد من المدافعين عن حقوق المهاجرين عن قلقهم من أن هذه القيود ستُلحق ضررًا جسيمًا بالأسر التي تسعى إلى لمّ شملها. ستواجه هذه الأسر فترات انتظار أطول، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل العاطفية والنفسية، فضلاً عن خلق صعوبات مالية.

بدائل محتملة

يدعو بعض الخبراء إلى اتباع نهج شامل لمعالجة مشكلة تأخيرات معالجة طلبات لم شمل الأسرة. تشمل الحلول المقترحة زيادة الموارد المخصصة لمعالجة الطلبات، وتحسين كفاءة العمليات، وتبسيط متطلبات التأهيل.

يُثير قرار كيبيك الحدّ من طلبات لمّ شمل الأسرة أسئلة أخلاقية واجتماعية مهمة. بينما تسعى الحكومة جاهدة لتحسين كفاءة نظام الهجرة، يجب أن تُؤخذ بالاعتبار التأثيرات الإنسانية لهذه السياسات على الأسر المتضررة. 

إنّ البحث عن حلول دائمة تُعالج جذور المشكلة وتُقلل من فترات الانتظار من دون التضحية برفاهية الأسر أمر ضروري لضمان نظام هجرة عادل وإنساني.