في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، أعلنت حكومة كيبيك عن تجميد برنامج العمال الأجانب المؤقتين programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) في منطقة مونتريال لمدة ستة أشهر، وذلك  بدءًا من الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.

يشمل هذا القرار فقط العمال الأجانب الذين ينوون الاستقرار في مونتريال عبر البرنامج، ويستهدف بشكل رئيسي الوظائف التي تقل رواتبها عن 56 ألف دولار سنويًا.

توضيح مهم: على عكس ما يتم تداوله، فإن هذا القرار ليس له علاقة بالحكومة الفدرالية في أوتاوا. وبرنامج العمال الأجانب المؤقتين هو البرنامج الوحيد للهجرة الذي تديره وتتحكم فيه حكومة كيبيك بشكل كامل، ولا يحتاج إلى موافقة أوتاوا لتعديله. ومع ذلك، فقد تم إبلاغ الحكومة الفدرالية بهذا القرار.

رغم أهمية هذا التجميد، فإنه سيؤثر على عدد محدود من الأشخاص، بحيث من المتوقع أن يشمل فقط بضعة آلاف من العمال الأجانب. والجدير ذكره أن غالبية العمال المؤقتين يصلون إلى كيبيك عبر برامج فدرالية. وقد طلبت كيبيك في السابق تقليص أعداد هؤلاء القادمين عبر برامج التنقل الدولي إلى النصف، لكن هذا الطلب لم يُقبل حتى الآن.

 تعتبر حكومة كيبيك هذا القرار “خطوة أولى” نحو تقليل أعداد المهاجرين المؤقتين في المقاطعة. وبحسب بيانات يونيو/حزيران من هيئة الإحصاءات الكندية، يُقدر عدد المهاجرين المؤقتين في كيبيك بنحو 600 ألف شخص، يشملون العمال والطلاب وطالبي اللجوء.

ويأتي هذا التجميد في ظل تأكيد رئيس الوزراء فرانسوا لوغو على أن العمال الذين يكسبون أقل من 56 ألف دولار سنويًا “يزيدون من تعقيد مشكلته” المتعلقة بقدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المهاجرين وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

في الختام، سيعلن رئيس الوزراء فرانسوا لوغو ووزيرة الهجرة كريستين فريشيت عن هذا القرار رسميًا في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء عند الساعة 10 قبل الظهر، وفيه سيستعرضان أهمية هذا القرار بالنسبة لسياسات الهجرة في كيبيك ومستقبل العمالة المؤقتة في مونتريال.