قدمت حكومة لوغو الخميس صباحًا مشروع قانون ضخم لتحقيق أهدافها في إنتاج الطاقة والانتقال إلى طاقة مستدامة. وأكدت أن زيادة أسعار الكهرباء المنزلية لن تتخطى 3% حتى عام 2026، وربما بعده.

قدم وزير الاقتصاد والابتكار والطاقة، بيار فيتزغيبون، الخميس مشروع القانون المكون من 56 صفحة في الجمعية الوطنية، قبل فترة الأسئلة، في اليوم الأخير للدورة البرلمانية.

يهدف المشروع إلى تبسيط عمليات طلبات العروض لمؤسسة الكهرباء هيدرو-كيبيك لتنفيذ مشاريعها الكبيرة، مثل “الطرق السريعة” للكهرباء ومشاريع الرياح العملاقة والمحطات الكهرومائية الجديدة.

علق فيتزغيبون في مؤتمر صحفي يوم الخميس قائلاً: “إن العمليات الحالية بطيئة جدًا والمشاريع لا تتقدم بسرعة كافية، من غير المقبول أن تفقد كيبيك تفوقها التنافسي في مجال الطاقة النظيفة”.

من المرتقب أيضاً أن يسمح المشروع أيضًا لأي شخص ينتج كهرباء من مصدر متجدد بتوزيعها لمستهلك واحد فقط لاحتياجات موقعه، شريطة أن تكون هذه الاحتياجات على موقع مجاور لموقع الإنتاج وتأذن الحكومة بذلك، بهذا، ستتمكن شركة صناعية من شراء الكهرباء مباشرة من منتج خاص، دون الحاجة لمؤسسة الكهرباء هيدرو-كيبيك، شريطة أن يكون المنتج على أرض مجاورة لها”، وهذا استثناء لم ينطبق حتى الآن إلا على الكهرباء المستمدة من الغابات الحرجية.

يتضمن المشروع أيضًا إنشاء خطة لإدارة متكاملة للموارد الطاقوية للسنوات الـ25 المقبلة، توضح التوجهات والأهداف لتخليص المقاطعة من الكربون بحلول عام 2050، كما التزمت حكومة لوغو قبل بضع سنوات.

أكد فيتزغيبون يوم الخميس “سيكون علينا أن نعمل بجدية خلال الـ25 سنة القادمة لتطوير الكهرباء التي استغرقت كيبيك 100 سنة لبنائها”.

يتعين على وزير الاقتصاد والابتكار والطاقة وضع خطة إدارة متكاملة للموارد الطاقوية. تعديل القانون المقدم اليوم يغير أيضًا مهمة هيئة الطاقة، التي ستكون مسؤولة على سبيل المثال عن إعادة تقييم أسعار الكهرباء كل ثلاث سنوات بدلاً من كل خمس سنوات. سيبدأ هذا التقييم في عام 2026 عندما تنتهي الآلية الحالية للتكيف، المحددة من قبل الحكومة.

“للتأكد من أن الكهرباء تظل متاحة للمنازل بأسعار معقولة بعد هذا التاريخ، يطرح مشروع القانون 69 إنشاء صندوق مساعدة للعملاء المنزليين في هيدرو-كيبيك، والذي سيتم تمويله من قبل الحكومة.

أوضح مكتب الوزير فيتزغيبون يوم الخميس:”سيضمن هذا البرنامج الحفاظ على أسعار الكهرباء المنزلية تحت حاجز 3% لفترة غير محددة، كما وعد فرانسوا لوغو في الخريف الماضي، دون أن يؤثر ذلك على إيرادات المؤسسة الحكومية” وبأن “أسعار العملاء التجاريين والصناعيين لهيدرو-كيبيك قد تزيد بسرعة أكبر، علماً أن هذه الزيادات في الإيرادات ستسمح بتمويل تنفيذ خطة عمل ضخمة قدمها الرئيس التنفيذي الحالي مايكل سابيا، الخريف الماضي”.