أعلن رئيس وزراء كيبيك، فرانسوا لوغو، عن تشكيل لجنة خبراء تضم ستة أعضاء لدراسة سبل توسيع صلاحيات المقاطعة ضمن إطار الدستور الكندي.
جاء هذا الإعلان خلال خطاب ألقاه لوغو صباح اليوم الجمعة في الجمعية الوطنية، اتسم بلهجة قومية قوية، قبل بدء جلسة المساءلة في آخر يوم من الدورة البرلمانية.
أسند لوغو لهذه اللجنة، التي سميت “اللجنة الاستشارية حول القضايا الدستورية لكيبيك في إطار الاتحاد الكندي”، مهمة تحديد مجالات جديدة يمكن لكيبيك أن تمارس فيها صلاحيات أوسع دون مخالفة الدستور.
وأوضح لوغو أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو البحث عن طرق لتعزيز استقلالية المقاطعة داخل كندا.
وانتقد لوغو الحكومة الفدرالية متهما إياها بـ “التمركز المتزايد والتعدي” على صلاحيات المقاطعة، مستشهدا على وجه الخصوص بالإجراءات التي أعلنت عنها وزيرة المالية كريستيا فريلاند في الميزانية الفدرالية الأخيرة، والتي تمس بعدة مجالات تقع ضمن اختصاصات المقاطعات مثل الصحة والتعليم والإسكان.
وقال لوغو: “لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي أمام ذلك”، مؤكدا أن هذه “التدخلات” – حسب وصفه – “تسبب جميع أنواع المشاكل، وتحد من حق ” الأمة الكيبيكية ” في اتخاذ قراراتها الخاصة، وتعقد الأمور وتبطئها دون داعٍ، وتزيد من البيروقراطية”.
ومن المرتقب أن يترأس اللجنة السيد سيباستيان برو، الذي كان نائبًا ووزيرًا سابقًا وشغل منصبًا في الجمعية الوطنية لحزب العمل الديمقراطي في كيبيك (2007-2008) و الحزب الليبرالي في كيبيك (2015-2019)، بالإضافة إلى المحامي غيّوم روسو، الذي شارك بشكل خاص في دفاعه عن قانون علمانية الدولة أمام المحاكم.
وأوكلت الحكومة لمارتين تريمبلاي، رئيسة مكتب رينيه ليفيك السابقة، وللخبير المالي لوك غودبو، مهمة تقديم تقريرها خلال الأشهر القادمة.
ونشير إلى أن الأعمال البرلمانية تُعَلق لفصل الصيف بعد الإعلان عن إنشاء هذه اللجنة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.