تستعد وزيرة الإسكان في كيبيك فرانس إيلين دورانسو لتقديم مشروع قانون خاص بها لحماية سكان المقاطعة وخصوصاً  كبار السن من عمليات الإخلاء.

هذا وتم وضع مشروع قانون “الحد من حق إخلاء المالكين وتعزيز حماية المستأجرين المسنين” على ورقة عمل الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء باسم الوزيرة المسؤولة عن الإسكان، ومن المرجح طرحه هذا الأسبوع.

علما أن حكومة فرانسوا لوغو ستقبل العديد من الطلبات التي أدرجها حزب التضامن الكيبيكي في مشروع القانون رقم 198 الذي يهدف إلى توسيع قانون فرانسواز ديفيد. 

وقد دعت الحكومة إلى هذا النص التشريعي ثم تمت مناقشته في بداية الربيع، دون أن يتم اعتماده.

كما أراد حزب التضامن الكيبيكي بشكل أساسي خفض سن المستفيدين من قانون “فرانسواز ديفيد” إلى 65 عامًا، والذي يمنع بموجبه أصحاب العقارات من طرد كبار السن من ذوي الدخل المنخفض الذين يبلغون من العمر 70 عامًا أو أكثر ويعيشون في منزلهم لأكثر من 10 سنوات.

كما يسعى الاقتراح إلى تخفيض الحد الأدنى لمدة الاستئجار للاستفادة من هذه الحماية بمقدار 5 سنوات.

وفقًا لمصادر، فإن الإجراء الرئيسي الثاني لمشروع قانون الوزيرة دورانسو يهدف إلى حماية جميع المستأجرين من عمليات الإخلاء، ولكن بشكل مؤقت، إذ بحسبها يؤدي تدفق المهاجرين إلى تفاقم مشكلة نقص المساكن.