لا مجال لحكومة هاربر لإصلاح الدستور بشكل منفرد
أعلنت أعلى محكمة في كندا و بإجماع قلّ نظيره أن الحكومة الفدرالية لا يمكنها التصرف من جانب واحد لإصلاح مجلس الشيوخ.
وقد جاء قرار المحكمة حاسماً بعدما تقدمت حكومة " ستيفن هاربر " بمقترح دستوري إلى المحكمة بغية إصلاح مجلس الشيوخ.
وجاء في حيثيات القرار الصادر عن المحكمة أن البرلمان لا يمكنه إجراء التغييرات المقترحة من جانب واحد لأن ذلك يتطلب موافقة المقاطعات السبع على الأقل التي لا يقل مجموع سكانها عن نصف سكان جميع المقاطعات.
وقد اعتمدت المحكمة العليا على الصيغة المعدلّة التي وُضعت عند إعادة دمج الدستور العام 82.
وبهذا القرار تتلقى حكومة هاربر صفعة إذ أنها أقرت بأن البرلمان لديه السلطة بدون استشارة المقاطعات للحد من التفويض المعطى لأعضاء مجلس الشيوخ وتوقع انتخابات تشاورية لاختيار أعضاء المجلس الجدد بالإضافة إلى ذلك كانت حكومة هاربر أوحت بأن مجلس الشيوخ يمكن إلغاؤه دون الحصول على دعم بالإجماع من بقية المقاطعات.
