كشفت الحكومة الكندية يوم أمس، عن خطة عمل جديدة لمكافحة قضية تزايد سرقة السيارات مع بلوغ مطالبات التعويض من شركات التأمين رقماً قياسياً بلغ 1.5 مليار دولار في عام 2023 .

أجرى مفوض الشرطة الفدرالية مايكل دوهيم محادثات مع كبرى شركات صناعة السيارات، مشددًا على أهمية تحسين أنظمة الحماية والوقاية من السرقات . وأشار إلى أن القطاع يأخذ هذه القضية على محمل الجد، مع إدراك التأثير المحتمل على المبيعات إذا لم تتم معالجة المشكلة.

ركز وزير الأمن العام الفدرالي دومينيك لوبلان الضوء على التعاون بين الحكومة وشركات صناعة السيارات، مشيرًا إلى تفاصيل قادمة حول إجراءات جديدة وأحكام محتملة. تشمل خطة العمل تعديلات على القانون الجنائي، حيث يتم فرض عقوبات أكثر صرامةً تستهدف لصوص السيارات والأجهزة التي يستخدمونها.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم وزارة النقل الكندية بتحديث أجكام السلامة لمواكبة التطورات التكنولوجية التي يمكن أن تساعد في ردع سرقة السيارات. كما وتخصص هذه الخطة مبلغ 28 مليون دولار لوكالة خدمات الحدود الكندية لتعزيز قدرتها على اكتشاف السيارات المسروقة التي يتم شحنها إلى الخارج و 15 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد.

وشددت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند على ضرورة معالجة الوضع، قائلة: “نعلم أن التحدي حقيقي و ملحّ، ولدينا خطة بإجراءات محددة وقوية”.

ومع ذلك، انتقد المحافظون المعارضون الخطة، وطالبوا بإجراءات أكثر صرامة مثل تنفيذ أحكام إلزامية بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحد أدنى لجرائم سرقة المركبات، بالإضافة إلى تقنية المسح السريع والاعتراض في موانئ كندا. 

في عملية جرت مؤخرًا، استعادت وكالة خدمات الحدود الكندية وشرطة أونتاريو 598 سيارة مسروقة بقيمة 35,5 مليون دولار في مرفأ مونتريال.