النظام الصحي اللبناني، الذي أنهكته الأزمات المتتالية، على إستعداد لاحتمال نشوب صراع مدمر مع إسرائيل، وفقاً لتصريحات وزير الصحة اللبناني، فراس أبيض، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين.

في ظل غياب رئيس للجمهورية وبرلمان منقسم، تحاول الحكومة اللبنانية المؤقتة، التي تواجه تحديات دبلوماسية لخفض التصعيد، الاستعداد للأسوأ بموازنة متعثرة.

وقال الوزير أبيض: “اضطر النظام الصحي اللبناني للتكيف مع أزمات متعددة”، موضحاً أن المرافق الصحية اضطرت لتخفيض التكاليف من خلال تقليل المخزون إلى الحد الأدنى، مما تركها بدون احتياطات كافية لحالات الطوارئ. ولكن الآن تم بناء مخزون يكفي لمدة أربعة أشهر من المستلزمات الضرورية.

أضاف: “نأمل أن تكون كل هذه التحضيرات غير ضرورية وأن نتجنب حرباً أوسع”، مؤكداً أن السلطات الصحية اللبنانية تأخذ احتمال استهداف المستشفيات في أي صراع موسع بجدية بالغة.

وأشار أبيض إلى أن حوالي عشرين من المسعفين والعاملين في المجال الصحي في جنوب لبنان قد قتلوا بالفعل في ضربات إسرائيلية، بما في ذلك مسعفون من مجموعات طبية مرتبطة بحزب الله وجماعات حليفة تملأ الفراغات في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الحكومية.

لقد كانت القطاعات الصحية في لبنان، الذي كان يُعرف بواحد من أفضل الأنظمة الصحية في المنطقة، تحت ضغط كبير منذ عام 2019، بسبب سلسلة من الأزمات المتفاقمة. وتشمل هذه الأزمات الأزمة المالية، جائحة كوفيد-19، وانفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي ألحق أضراراً بالبنية التحتية الصحية، إلى جانب تراجع المساعدات الدولية المخصصة لدعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان.

رغم هذه التحديات، أعرب أبيض عن أمله في أن يظهر النظام الصحي اللبناني قدرته على الصمود مرة أخرى، كما حدث خلال انفجار المرفأ الذي تمكن فيه النظام من معالجة أكثر من 6 آلاف مصاب خلال 12 ساعة.

ولكن حتى مع هذه القدرة على التحمل، يبقى الوضع صعباً في بلد يعاني من أزمة مالية خانقة، حيث تعتمد الوكالات الحكومية بشكل كبير على المنظمات الإنسانية لتوفير التمويل والإمدادات.

وفي الأسبوع الماضي، تلقى لبنان 32 طناً من المساعدات الطبية الطارئة من منظمة الصحة العالمية. ولكن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية اضطرت لإعادة تخصيص الأموال من أعمالها القائمة لتوفير المساعدة لحوالي 100 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان منذ بداية الحرب الحالية في غزة.

وختم أبيض حديثه قائلاً إن بعض القضايا خارجة عن سيطرة الوزارة، مثل تأمين الوقود للكهرباء ولسيارات الإسعاف، فضلاً عن دعم حوالي 800 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة في البلاد، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته والمساهمة في هذه المسألة بشكل أكبر.