في الأيام القليلة الماضية، لفت المخيم المؤيد للقضية الفلسطينية الذي أقيم مؤخرًا في ساحة فيكتوريا في مونتريال، انتباه المواطنين والسلطات المحلية على حدٍ سواء. حتى الآن، لم ترَ شرطة مونتريال ضرورة لإزالة هذا المخيم، وبالتالي يتساءل الكثيرون عن السبب.

في الواقع، طلبت شرطة مونتريال من دائرة الشؤون القانونية في البلدية مراجعة الإجراءات المحتملة. على الرغم من وقوع مخالفات، مثل أعمال التخريب التي لحقت بتمثال الملكة فيكتوريا، صرح المفتش ديفيد شاين أن أي تدخل يجب أن يُوزن بعناية مقابل الحق في حرية التعبير. طالما لا يوجد خطر على سلامة المواطنين، تفضل الشرطة المراقبة والتحكم في الوضع بدلاً من التدخل الاستباقي. وأضاف “التفكيك من أجل التفكيك” ليس دائمًا الحل الأفضل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتجاجات التي تتعرض فيها الحقوق الأساسية للخطر.

ولهذا النهج أهمية خاصة في السياق الحالي حيث كانت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في مونتريال معقدة ومثيرة للجدل في كثير من الأحيان. ورفض العديد من القضاة إصدار أوامر قضائية مؤقتة، باعتبارهم أنها  قضايا تتعلق بحقوق أساسية متعارضة متضاربة. في غضون ذلك، يستمر المخيم في ساحة فيكتوريا في الضغط على مؤسسات مثل صندوق الإيداع والائتمان في كيبيك (CDPQ) ووزارة العلاقات الدولية والفرنكوفونية في كيبيك. ويطالب المتظاهرون على وجه الخصوص بالإغلاق الفوري لمكتب كيبيك في تل أبيب وسحب استثمارات صندوق الإيداع والائتمان في كيبيك من الشركات التي يتهمونها بالمشاركة في “إبادة جماعية”.

وفي الآونة الأخيرة، خيم الناشطون المؤيدون للفلسطينيين أيضًا في حرم جامعة ماكغيل، رافضين المغادرة على الرغم من محاولات الجامعة للتفاوض. وستنظر المحاكم في طلب ماكغيل بإصدار أمر قضائي بتفكيك المخيم في 25 يوليو/تموز المقبل.

يثير الوضع في ساحة فيكتوريا العديد من الأسئلة: لماذا تتردد الشرطة في التدخل؟ كيف نوازن بين الحق في حرية التعبير وضرورة الحفاظ على النظام العام؟ هل يمكن سماع مطالب المتظاهرين من دون تعطيل الحياة الحضرية؟ هل قرار عدم التدخل السريع في هذا المخيم المؤيد للفلسطينيين دليل على احترام الحقوق والحريات أم علامة ضعف في مواجهة احتمالات التدخل؟