لم يستبعد رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو إجراء استفتاء لإعادة صلاحيات الهجرة إلى كيبيك في حال رفضت الحكومة الفدرالية تخفيض عدد المهاجرين المؤقتين بنسبة 50%.

أشار أيضًا إلى أنه لا يعارض فكرة إجراء استفتاء على دستور جديد لكيبيك، لكنه مقتنع بأن غالبية سكان كيبيك لا يريدون السيادة.

ويرى أن أسوأ أمر يمكن أن يحدث هو خسارة استفتاء ثالث على السيادة.

كما أكد فرانسوا لوغو، العازم على الترشح مجدداً لإعادة انتخابه في كيبيك، أن 100٪ من أزمة السكن ترجع إلى زيادة عدد المهاجرين المؤقتين.

وأشار إلى أنه في غضون عامين، شهدت المقاطعة زيادة في عدد المهاجرين المؤقتين بمقدار 270,000 مهاجر. ويقول: “لو لم يكن لدينا في صباح الغد هؤلاء الـ 270,000 مهاجر مؤقت، لما كانت هناك أزمة إسكان”.

بحلول نهاية عام 2023، كان لدى كيبيك 560,000 مهاجرا مؤقتا في المقاطعة. ويشير فرانسوا لوغو إلى أن ثلثي هذا العدد تديره أوتاوا.

على الرغم من رغبة رئيس الوزراء في تقليل عدد المهاجرين المؤقتين بشكل كبير، فقد علمنا يوم الاثنين أنه لم تبذل أي حكومة في تاريخ كيبيك مثل هذا الجهد في استقدام عمال مؤقتين من الخارج.

فمنذ عام 2018، زاد حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) من عدد دورات التوظيف في الخارج، وهو ما يمثل إنفاق ما يقرب من 1.4 مليون دولار.

يقول فرانسوا لوغو إن هذه البرامج ضرورية وليست مصدر المشكلة كونها برامج محدودة للعمال المؤقتين في القطاعات الحيوية.