لا يزال الجدل حول مشروع الرابط الثالث في كيبيك يثير ردود فعل قوية، تحديداً بعد نشر تقرير لصندوق الإيداع والائتمان في كيبيك (CDPQ Infra). وفقًا لهذا التقرير، يوصى بإنشاء خط ترامواي في كيبيك، في حين يكون لبناء رابط ثالث سريع بين كيبيك وليفي له ما يبرره من حيث حجم حركة المرور.

مع ذلك، تبدو الحكومة الكيبيكية مصممة على المضي قدمًا في هذا المشروع على الرغم من استنتاجات صندوق الإيداع والائتمان في كيبيك.

وشدد المحلل جوناثان ترودو على أن الصعوبات التي تمت مواجهتها في أثناء العمل في نفق لوي هيبوليت لافونتين وجسر إيل أو تورت في مونتريال أثرت على تفكير الحكومة لجهة التحديات الرئيسية المتعلقة بالبنية التحتية للطرق والأمن الاقتصادي في المقاطعة.ورغم المعارضة والانتقادات، تخطط الحكومة لإعادة إطلاق الدراسات والتحليلات اللازمة لجعل هذا المشروع المثير للجدل حقيقة واقعة. ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء في كيبيك فرانسوا لوغو عن إعادة إطلاق مشروع الرابط الثالث مع حلول نهاية الأسبوع. وتبرر الحكومة هذا القرار باعتبارات الأمن الاقتصادي، مؤكدة أن جسر بيار لابورت هو حاليا الرابط الوحيد لنقل البضائع بين الضفتين.