يجد مدرّس كيبيكي نفسه في قلب عاصفة من الجدل بعدما أدلى بتعليقات اعتُبرت “إسلاموفوبية” في الصف ما دفع إلى فتح تحقيق في هذه الحادثة. وحالياً ينتظر المعنيون قرار وزير التربية الكيبيك، برنار درانفيل، في هذا الشأن والذي طال كثيراً بالنسبة إلى بعض المشتكين.

كشف تقرير التحقيق، الذي حصلت على نسخة منه هيئة الإذاعة الكندية، عن تفاصيل مثيرة للقلق. يُزعم أن الاستاذ المذكور أساء إلى النبي محمد أمام طلابه وعبر عن آرائه التمييزية والمتعصبة حول الإسلام. وعلى الرغم من ذلك، لم يتخذ وزير التربية قرارًا بشأن العقوبة المناسبة حتى الآن.

أثار هذا التأخير انتقادات من قبل المشتكين وبعض الخبراء في مجال التعليم. وهم يشددون على أهمية حماية النزاهة الفكرية والنفسية للطلاب. كذلك، يدعون إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان الأمان داخل الصفوف.

وبينما تواصل وزارة التربية تحليلها للحادثة، ترتفع أصوات تطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل. ويقترح بعض الخبراء، في هذا السياق، إنشاء نقابة مهنية للمعلمين من أجل تنظيم تدريبهم وسلوكهم بشكل أفضل.

ويذكّر مكتب الوزير درانفيل بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الكيبيكية الحالية من أجل تعزيز حماية الطلاب، بما في ذلك جعل الكشف عن السجلات السابقة والإجراءات التأديبية المتخذة ضد المعلمين إلزاميًا.

وتثير هذه القضية أسئلة حاسمة حول الأخلاق المهنية للأساتذة ومسؤولية وزارة التربية.

في شأن تربوي-قضائي آخر، أعاد قاضٍ مراهقًا يبلغ من العمر 14 عامًا متهمًا بارتكاب جرائم جنسية إلى مدرسته بعد ستة أشهر من الطرد. وكان المراهق، المشار إليه باسم X باعتباره قاصراً، قد تم إيقافه عن الدراسة في خريف عام 2023 بتهمة توزيع وحيازة المواد الإباحية التي تتضمن أطفالًا، وكذلك الإغواء. وقد طعنت والدته بقرار إدارة المدرسة، بعدما لم تتمكن من نقله إلى مدرسة أخرى.

تم توفير خدمة التعلم عن بعد للمراهق في البداية، ولكنها اعتبرت غير كافية. وأوصى كل من المدافع الوطني والمدافعة الإقليمية عن الطلاب بإعادة دمجه. وعلى الرغم من اتهام جديد بالاعتداء الجنسي، أمر القاضي جاك بلانشار بعودته إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن حرمانه من التعليم يمثل ضررًا لا يمكن إصلاحه.

وكان، أصرّ مركز خدمات المدارس في المنطقة CSSDN على الطرد، خوفًا على سلامة الضحايا. ومع ذلك، اعتبر القاضي أن شروط الإفراج كافية لحماية الطلاب، وأن الموقف يضع X في وضع غير مؤات.

تثير هذه القضية مخاوف بشأن عدم وجود بروتوكولات موحدة للتعامل مع مثل هذه المواقف في المدارس الكيبيكية، ما دفع بالنائبة عن حزب التضامن في كيبيك، روبا غزال، للمطالبة بقانون يضع إطار يوضح مسؤوليات المؤسسات التعليمية في إدارة الاتهامات بالاعتداءات الجنسية.