أعلن وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، أنه يدرس إمكانية سحب الجنسية الكندية من أحمد فؤاد مصطفى الديدي، البالغ من العمر 62 عامًا، والذي يواجه اتهامات بالتخطيط لهجوم إرهابي في تورنتو. تم القبض على الديدي وابنه مصطفى الديدي، البالغ من العمر 26 عامًا، في ريتشموند هيل، أونتاريو، ويواجهان تسع تهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك التآمر لارتكاب جريمة قتل باسم تنظيم “الدولة الإسلامية”.

أعلنت الشرطة الفدرالية الكندية أن الرجلين كانا في “مرحلة متقدمة من التخطيط لهجوم خطير وعنيف في تورنتو”. كما اتهم الديدي الأكبر بتهمة ارتكاب اعتداء جسيم خارج كندا.

وفي مؤتمر صحفي عقده في “بوينت دي ليجليز” في نوفا سكوشا، اليوم الأربعاء، صرح الوزير ميلر قائلاً: “أعتقد أن الكنديين يستحقون إجابات. سأعمل على الوصول إلى حقيقة الأمور وسأبدأ الخطوات الأولية لدراسة إمكانية سحب الجنسية من الشخص المعني بناءً على الأدلة المتاحة”.

السلطات الفدرالية تفتح تحقيقًا داخليًا

تنص القوانين الفدرالية في كندا على أنه يمكن للحكومة سحب الجنسية من شخص ما إذا كان قد حصل عليها عن طريق تقديم معلومات كاذبة أو إخفاء حقائق مهمة. ومع ذلك، تبقى العديد من الأسئلة بدون إجابة حول وضع المتهمين القانوني في البلاد، حيث ترفض الحكومة تقديم أي تعليقات بشأن وضعهما في كندا، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بحقوق الخصوصية.

أشار الوزير ميلر إلى أنه طلب من نائبه تحديد تسلسل زمني للأحداث التي توضح كيفية حصول الأب على الجنسية الكندية. كما أكد وزير الأمن العام، دومينيك ليبلان، الأسبوع الماضي أن وزارة الأمن العام ووزارة الهجرة فتحتا تحقيقًا داخليًا بشأن القضية.

تحقيق برلماني مرتقب

صوت أعضاء لجنة الأمن العام والدفاع الوطني في البرلمان الكندي بالإجماع يوم الثلاثاء لبدء تحقيق حول المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه في منطقة تورنتو الشهر الماضي. من المتوقع أن تسعى اللجنة أيضًا لمعرفة كيفية حصول الأب على الجنسية وأن يتم إستدعاء وزيري الهجرة والأمن العام للإدلاء بشهادتيهما.

من المتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع للجنة في الأسبوع الذي يبدأ في 26 أغسطس/آب، حيث سيبحث أعضاء البرلمان في ملابسات القضية والأسباب المحتملة لسحب الجنسية.