أشارت المعلومات الى أن رئيس قسم في بلدية مونتريال المدعو صادق لازوزي، الذي سبق وخطط لصالح عدم إحترام أحد المطورين العقاريين القواعدَ المنصوص عليها، إتُهم بالفساد رغم أعذاره المسبقة للخروج من هذه القضية وتبرئته.

وقال المتعهد تينيل تيمو، متحدثًا عن “صديقه” الذي كان آنذاك رئيسًا لقسم التصاريح والتفتيش في دائرة ميرسييه-هوشلاغا-ميزونوف إنه “يعمل مع صادق منذ 10 سنوات، وهو قادر على فعل أي شيء مقابل المال”.

غير ان هذا الأخير نفى هذه التصريحات، وألقى اللوم في كل شيء على المروِّج الذي كان بحسب قوله يخترع أشياء للتفاخر والحفاظ على سمعة جيدة. 

وفي محكمة مونتريال يوم الأربعاء، اعلن القاضي سلفاتوري ماشيا أن المسؤول المخلوع مذنب بتهمة سوء الأمانة.

وارتكب لازوزي، 54 عاما، المخالفة نهاية عام 2021، فيما يتعلق بتجديد مبنى في شارع بوربونيير من قبل المطور العقاري تينيل تيمو. وأشار التصريح إلى أن المبنى كان سيحتوي على ثماني وحدات سكنية، لكن الشركة قامت ببناء ضعف هذا العدد، دون الحصول على موافقة مسبقة.

وأوضح القاضي: “على الرغم من اكتمال البناء، كان لا بد من معالجة مسألة عدم الامتثال وحلّه. ومن الناحية العملية، فذلك يعني تحويل المبنى إلى ثماني شقق”. 

وبعد فترة وجيزة، أمر رئيس القسم صادق لزوزي أحد موظفيه بإغلاق ملف تيمو، مشيراً إلى أنه «إغلاق فني».

وأوضح القاضي أن “الملف الذي يحمل علامة “مغلق” سوف ينسى؛ وسيظل تحت رادار مئات الملفات التي يتعامل معها مفتش البناء”.

وجرى الكشف عن هذه القضية لأول مرة من قبل مكتب التحقيقات التابع لقناة TVA Nouvelles، الذي اكتشف أن أحد موظفي تيمو حاول تقديم رشوة لموظف حكومي نزيه رفضها وبلّغ عنها.

من جانبه، وُضع لازوزي قيد التحقيق لحين الكشف عن لعبته الصغيرة. ورغم اتهامه جنائياً، دافع عن نفسه على أمل تبرئته.

وبدأ المتهم اللعب على الكلام مدعياً ​​أنه لم «يُغلق الملف» أبداً، بل «أغلق رخصة البناء» لكن الأمر كان مجرد “دلالات محضة”، بحسب القاضي.

وسيعود المسؤول المتهم إلى المحكمة في الأسابيع المقبلة لتقديم مرافعات شفهية بشأن الحكم الذي سيصدر عليه.