أعلنت رئيسة مجلس الخزانة في حكومة كيبيك، سونيا لوبل، أمس عن إيداع مشروع قانون 67 في الجمعية الوطنية، والذي يهدف إلى توسيع صلاحيات عدد من المهن في قطاع الصحة في كيبيك، بما في ذلك الصيدلة وعلم النفس.

من بين أهم أحكام مشروع القانون، تمكين الصيادلة عبر السماح لهم بوصف المزيد من الأدوية لعلاج أمراض شائعة مثل عدوى المسالك البولية والتهاب الملتحمة (العين الوردية) والتهاب البلعوم. كما أنهم سيتمكنون من تمديد الوصفات الطبية من دون قيود زمنية.

بالإضافة إلى تعزيز دور المهن الأخرى عبر السماح للممرضات المتمرسات، وعلم النفس، ومستشاري التوجيه، والمتخصصين في علم الجنس، واختصاصي النطق بتشخيص بعض الاضطرابات العقلية. وسيتم الاعتراف بتشخيصاتهم لأغراض التأمين وبرامج المساعدة.

وفي إطار المبادرات الجديدة الي يحملها مشروع القانون منح تراخيص ممارسة جديدة للمهنيين بهدف زيادة عددهم لتوفير المزيد من الخدمات في مجالات تخصصهم.

على سبيل المثال، يجب على مهندس الطيران الذي تم تدريبه في الخارج الانتظار حاليًا حتى يحصل على اعتراف كامل قبل ممارسة مهنته. سيسمح له مشروع القانون الآن بالحصول على ترخيص ممارسة محدود في مجال محدد، شرط التحقق من كفاءته.

في هذا السياق، شرحت لوبيل: “نريد أن نسمح لجميع المهنيين، وليس فقط المحامين وكتاب العدل، بتأسيس جمعيات غير ربحية. يمكن أن يشمل ذلك الأطباء البيطريين واختصاصيي صحة الفم والأسنان، والهدف الرئيسي هو تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.”

في ردود الفعل، لاقى مشروع القانون ترحيبا من نقابة الصيادلة في كيبيك ونقابة الأطباء في كيبيك، فاعتبر رئيس نقابة الصيادلة، جان فرانسوا ديغانييه، أنه “مع هذا الإصلاح الجوهري، ستصبح كيبيك رائدة مجال ممارسة الصيدلة في العالم”. بينما وصفته نقابة علماء النفس في كيبيك بأنه “نقطة تحول رئيسية في الوصول إلى خدمات الصحة العقلية”.

كل هذا يبقى غامضاً بعض الشيء، لكن الهدف هو تخفيف الضغط والإحتقان في الشبكة الصحية. ويُمثل مشروع القانون خطوة مهمة نحو منح المزيد من الاستقلالية للمهنيين الصحيين في كيبيك، ومن المتوقع أن يخفف من عبء العمل على النظام الصحي من خلال تسهيل الوصول إلى الرعاية الأولية. ومع ذلك، يثير هذا التطور تساؤلات حول جودة وسلامة الرعاية، وكفاءة تدريب المهنيين، وتأثيراته على نظام الرعاية الصحية ككل.