عندما يحين وقت تقييم الولاية الثانية لحكومة فرنسوا لوغو، فمن المؤكد أن التأثيرات الإيجابية والسلبية المترتبة على الإصلاحات الكبرى في مجالي الصحة والتعليم سوف تحتل قمة العناوين الرئيسية. ولكن مشروع القانون رقم 69 الذي قدمه وزير الطاقة الكيبيكي، بيار فيتزغيبون، يوم أمس الخميس، سيجد بدون شك مكانًا بارزاً بين هذه العناوين نظراً إلى أهميته.

يهدف مشروع القانون المذكور، الذي يتضمن 157 مادة، إلى تحويل مشهد الطاقة في كيبيك من خلال إنشاء إدارة مسؤولة لموارد الطاقة. وهو يشكل عنصرا حاسما في تحول الطاقة في كيبيك، كما أنه جزء من الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

أحد العناصر الأساسية لمشروع القانون هو إنشاء “خطة متكاملة لإدارة موارد الطاقة”. وستكون هذه الخطة بمثابة خريطة طريق لمستقبل الطاقة في كيبيك، من خلال تقييم الوضع الحالي للطاقة، وتحديد أهداف كفاءتها ووضع مبادئ توجيهية لجميع مصادرها المستهلكة. ستجعل هذه الخطة من الممكن ترشيد التفكير في مستقبل الطاقة في كيبيك، والذي تم حتى الآن بطريقة مجزأة.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا أحكامًا مهمة أخرى، مثل:

• التسعير الديناميكي: يشجع مشروع القانون التسعير الديناميكي للكهرباء، والذي يهدف إلى تقليل الاستهلاك خلال فترات الذروة. ويريد الوزير فيتزغيبون تحفيز النقاش حول هذه القضية، لكن ليس لديه أي خطط لفرضها في الوقت الحالي.
• مساعدة مشتركي المنازل: سيتم إنشاء صندوق مساعدة لمساعدة مشتركي المنازل على مواجهة الزيادة في أسعار الكهرباء.
• الإنتاج الخاص للكهرباء المتجددة: يفتح مشروع القانون الباب أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص في إنتاج الكهرباء المتجددة، مع تهدئة المخاوف من “خصخصة” مؤسسة الكهرباء هيدرو كيبيك.

باختصار، هناك الكثير من المواد التي تعلن عن إصلاح مؤثر – ويبقى أن نرى أي إصلاح على وجه التحديد.

وفقًا للعديد من المحللين، تركز هذه الخطة الضوء على ما لم يكشف عنه الوزير بعد. لا تزال هناك مناطق غير واضحة، خاصة في ما يتعلق بتفاصيل الزيادات المستقبلية في رسوم الكهرباء.

وهناك سؤال آخر يبقى معلقًا: الوزير لم يتحدث عن الرسوم الصناعية. وقد يكون لهذا الأمر تأثيرات كبيرة على الشركات في كيبيك.

بالإضافة إلى ذلك، تنص الخطة على أن مؤسسة هيدرو كيبيك يمكنها شراء الطاقة بشكل تدريجي، سواء كانت الطاقة شمسية أو طاقة الرياح أو غيرها. ومع ذلك، فإن هذا الخيار قد يثير جدلاً أكثر من الحلول، في وقت تبحث فيه المقاطعة عن كميات كبيرة من الطاقة.

في الختام، يثير مشروع القانون هذا العديد من الأسئلة. هل ستساعد هذه التدابير في إدارة استهلاكنا للطاقة بشكل أفضل؟ أم أنها مجرد مناورة لتبرير ارتفاع كبير في الرسوم في المستقبل القريب؟