قدم وزير الأمن العام في كيبيك، فرنسوا بونارديل، مشروع قانون يستجيب لمخاوف الشرطة بعد أكثر من عام على وفاة الرقيب مورين برو، بحيث من المتوقع إنشاء منصب جديد لضابط الاتصال مع الأشخاص الذين ثبت أنهم غير مسؤولين جنائيًا بسبب الاضطرابات العقلية. هذا وقد تم رصد مبلغ 11.3 مليون دولار لتوظيف 18 ضابط اتصال في غضون السنوات الخمس المقبلة.

من المرتقب أن تكون الوظيفة مشابهة لوظيفة وكلاء المراقبة مع السجناء بحيث يتأكد وكلاء الاتصال من أن ملاحظاتهم تكون متاحة للشرطة.

لم تكن مورين برو على علم بالحالة العقلية لإسحاق برويار ليسار في وقت التدخل، كان هذا عاملاً حاسماً في وفاة الرقيب، وفقًا للطبيبة الشرعية جيهان كامل.

أشارت الطبيبة الشرعية، خلال جلسات التحقيق العام في القضية، إلى أنه لو كانت الشرطة على علم بأن إسحاق برويار ليسار كان تحت شروط معينة، لكانت لديها الوسائل القانونية اللازمة لإعادته إلى المستشفى.

تم تقديم مشروع القانون قبل تسليم تقرير الطبيبة الشرعية جيهان كامل، المتوقع في خريف 2024. في غياب التقرير، تم إعداد مشروع القانون بناءً على حالات مشابهة لقضية مورين برو.

إلى ذلك لم تستبعد الحكومة إمكانية تعديل مشروع القانون بناءً على ما يكشفه تقرير الطبيبة الشرعية.

من جهته أعلن فرانسوا لوغو عن تقديم مشروع القانون خلال التكريم الذي أُقيم لمورين برو في 13 أيار/مايو الماضي في مدرسة الشرطة الوطنية في كيبيك.