مشكلات مترو تورنتو تثير تساؤلات كثيرة في شأن جهوزية المدينة كمركز استقطاب
كل المشكلات والأعطال التي شهدها نظام مترو الانفاق فى تورنتو الاسبوع الماضي تثير تساؤلات عديدة في شأن جهوزية المدينة لكي تصبح مركزاً رئيسياً للاعمال والرياضة والترفيه فى اميركا الشمالية.
و الى المشكلات الطارئة، يعاني مستخدمو المترو في تورنتو تأخيراً متكرراً في الخدمة، واكتظاظاً زائداً عند ساعات الذروة.
وكان رئيس بلدية تورنتو "جون توري" John Tory اول من اعترف بان نظام مترو الانفاق الذي يعود إنشائه الى 60 عاماً لم يعد يلبي حاجات اكبر المدن الكندية والتي لا زالت تشهد نمواً مضطرداً. وتابع في مؤتمر صحافي عقده أخيراً أن النقل العام أمر حيوي للسكان وللاقتصاد، وذلك على صعيد المدينة والمقاطعة في آن ولا سيما لجهة قدرتهما التنافسية.
ولدى توري، الذي يتحضر لانتخابات بلدية في تشرين الأول / أكتوبر المقبل، أهداف طموحة للمدينة، ضمنها استضافة المركز الرئيسي الثاني لشركة أمازون في أميركا الشمالية - وهو مشروع بقيمة خمسة مليارات دولار من شأنه أن يخلق 50,000 وظيفة في مجال التكنولوجيا. كذلك تستعد تورنتو لاستضافة العديد من المباريات في إطار كأس العالم لكرة القدم عام 2026. هذا ودخلت تورنتو في شراكة مع شركة Alphabet المملوكة من شركة غوغل في مشروع يهدف إلى بناء مدينة مستقبلية على ضفاف البحيرة.
بيد ان الخبراء يقولون ان تورنتو تحتاج الى التحرك في شكل اسرع ليس لجهة جذب المواهب فحسب، وإنما أيضاً على صعيد مواكبة النمو المرتقب، ولاسيما أنه من المتوقع ان يتضاعف عدد سكان وسط المدينة في السنوات الخمسة والعشرين المقبلة، وهم يبلغون حالياً 240 الف نسمة.
وأمام عدم إمكانية مضاعفة عدد السيارات على الطريق، فلا بدّ من التحرك بسرعة كافية لبناء شبكة نقل مفيدة.
ويقول "مرتضى حيدر"، وهو مهندس في مجال النقل في جامعة رييرسون، إن شبكة قطار الانفاق بحاجة ماسة إلى خط إغاثة بين الشرق والغرب يُبنى على بعد كيلومتر واحد إلى جنوب الخط الحالي.
وقال حيدر إنه تمّ بناء شبكة نقل خاطئة على مدى العشرين عاماً الماضيين ولم ينفك المواطنون يطالبون بخط اغاثة منذ عقود، مضيفاً أنه حيث تكون هناك حاجة فعلية الى خط نقل عام، نجد اعذاراً لعدم بنائه.
في المقابل، تدعو أطراف أخرى الى بناء شبكة من مسارات الدراجات تخفف من الاكتظاظ في محطات المترو، وهذا الامر في رأيهم أرخص من بناء خطوط جديدو في مترو الانفاق وأسرع.
والى أن تتفق الجهات على رأي واحد، يبقى المواطن هو المتضرر الأول إذ أن فئة كبيرة منهم تتكبّد أموالاً إضافية للانتقال بالسيارات الخاصة وسيارات الأجرة تفادياً للعرقلة والتأخير.
(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا بتصرّف عن صحيفة غلوب أند مايل)
