أعلن مصرف كندا المركزي عن تخفيض آخر في سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5%. ويأتي هذا القرار في ظل خلفية اقتصادية تتسم بالتحديات المستمرة، مثل التضخم وتقلب أسعار الطاقة في الأسواق العالمية. ويهدف مصرف كندا المركزي من اتخاذ هذه الخطوة إلى تحفيز الاقتصاد الكندي، وتشجيع الاقتراض والاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي.

من المتوقع أن يكون لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي تأثير مباشر على قطاع العقارات. فانخفاض معدلات الرهن العقاري يجعل شراء منزل في متناول الجميع، مما قد يحفز سوق العقارات. ومع ذلك، هناك أيضًا مخاوف من أن سوق العقارات قد ترتفع أسعارها بشكل مفرط، مع استمرار ارتفاع الأسعار.

في الفترة من  مارس/ آذار 2022 إلى يوليو/تموز 2023، تم رفع سعر الفائدة الرئيسي عشر مرات متتالية قبل أن يتم تثبيته عند 5% حتى يونيو/حزيران. وبهذا القرار، يؤكد المصرف المركزي على ثقته في أن التضخم سيستمر في التحرك نحو هدف 2% في الأشهر المقبلة.

وأشار محافظ المصرف المركزي، تيف ماكليم، في بيان صحفي إلى أن الضغوط التضخمية الواسعة النطاق آخذة في الانحسار، ولكن لا يزال ارتفاع تكاليف الإسكان قويًا، مدفوعًا بالإيجارات وتكاليف فوائد الرهن العقاري،الذي يزال أكبر مساهم في التضخم الإجمالي.

وأوضح أن المصرف المركزي يسعى لتجنب المخاطر المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد والتضخم أكثر مما كان متوقعًا،

وأكد أن هناك فائضا في العرض في الاقتصاد وهناك طاقة غير مستخدمة في سوق العمل. وبالتالي فإن الاقتصاد لديه مجال أكبر للنمو دون إحداث ضغوط تضخمية.

لم تكن هذه الخطوة مفاجئة للخبراء الاقتصاديين، الذين توقعوا هذا التخفيض بعد أن تباطأ التضخم السنوي في يونيو/حزيران.، حيث انخفض إلى 2.7%، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.8%.

أكد ماكليم أن هناك تفاؤلًا بأن المكونات اللازمة لإعادة التضخم إلى الهدف المحدد موجودة، وأنه إذا استمر التضخم في الاقتراب من 2% كما هو متوقع، فمن المحتمل أن نشهد مزيدًا من تخفيضات لأسعار الفائدة.

في بيان لها، أعربت جمعية محترفي البناء والإسكان في كيبك (APCHQ) عن رضاها عن القرار، لكنها ظلت حذرة. وأوضحت إدارة القسم الاقتصادي في الجمعية أن أسعار الفائدة العقارية لا تزال مرتفعة، وأن هذا التخفيض وحده لن يكون كافيًا لتحويل قطاع البناء. وأعربت المؤسسات المالية الكبرى عن قلقها بشأن زيادة معدلات البطالة وحالات التخلف عن سداد الرهون العقارية.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود مصرف كندا المركزي لموازنة الاقتصاد وتخفيف الضغوط التضخمية. ومع استمرار مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن كثب، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد الكندي ومستقبل النمو والتضخم في البلاد.