تتزايد التوترات السياسية في كندا مع إعلان حزب المحافظين المعارض عن نيته إزاحة بيرجو داتاني، الذي عينته الحكومة الليبرالية مؤخرًا على رأس اللجنة الكندية لحقوق الإنسان.

من المقرر أن يتولى داتاني منصب المفوض الرئيسي الشهر المقبل لمدة خمس سنوات، إلا أن ميليسا لانتسمان، من حزب المحافظين، صرحت بأن حكومة مستقبلية بقيادة بيار بوالييفر،ستلغي هذا التعيين بحال وصولها إلى السلطة.

تأتي اعتراضات المحافظين على خلفية اتهامات لداتاني بتصريحات معادية لإسرائيل وتبرير الإرهاب. دعت لانتسمان رئيس الوزراء جوستان ترودو إلى مطالبة داتاني بالاستقالة أو عزله من منصبه. تزامن هذا مع مخاوف أعربت عنها بعض الجماعات اليهودية المدافعة عن حقوق الإنسان، مما دفع وزير العدل عارف فيراني إلى فتح تحقيق مستقل في الادعاءات المحيطة بنشاطات داتاني على الإنترنت قبل حوالي عشر سنوات.

في بيان لها، صرحت مونيزا شيخ، محامية داتاني، أن موكلها لا يستطيع التعليق بسبب التحقيق الجاري، لكنها أكدت أن “أي سوء نية أو إقالة غير مناسبة” لداتاني من منصبه “ستُطعن بموجب القانون”. سبق لداتاني أن وصف هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها.

يأتي هذا الصراع في وقت حساس للحكومة الليبرالية بقيادة جوستان ترودو، حيث يزيد من تعقيد المشهد السياسي المتوتر. إذا نجح المحافظون في مسعاهم، فإن ذلك سيشكل ضربة قوية للحكومة الليبرالية، وقد يؤدي إلى تغييرات جذرية في سياسات حقوق الإنسان في كندا.

تبقى الأوضاع غير مستقرة، ومع اقتراب موعد تولي داتاني منصبه، تترقب الأوساط السياسية والشعبية التطورات القادمة. سيكون من المهم متابعة نتائج التحقيقات وردود الأفعال من جميع الأطراف لفهم مدى تأثير هذا النزاع على المشهد السياسي الكندي ومستقبل القيادة في اللجنة الكندية لحقوق الإنسان.