مكتب الوزيرة الليبرالية السابقة ناتالي نورماندو مستهدف من قبل الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد
تبين من خلال معلومات جديدة تم رفع الحظر عنها أن الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد تشتبه بأن مكتب الوزيرة الليبرالية السابقة " ناتالي نورماندو" وعلى عهد " جان شاريه " كان وسط مؤامرة جنائية سمحت لعدد من الشركات ومنها شركة روش وشركائها بشراء خدمات حكومية من خلال إغراق الحزب الليبرالي في كيبيك بالتبرعات المالية غير المشروعة.
وهذا بالفعل ما رشح من معلومات عن تصريحات المحققين العاملين في وسط فريق المطرقة الذراع المسلح للوحدة الدائمة لمكافحة الفساد.
وتم تحرير تلك التصريحات بغية الحصول على تصريح لإجراء مداهمات في مكاتب تابعة للحزب الليبرالي في كيبيك في تموز 2013. وكانت تلك المعلومات طي الكتمان بأمر قضائي إنما تم السماح أمس بالكشف عنها علماً أن المعلومات المشار إليها لا تزال في خانة الادعاءات ولم يتم إثباتها بعد ولم يتم توجيه اتهامات لأي شخص حتى الساعة.
وتطال الادعاءات المذكورة عدداً من المسؤولين السابقين في الحزب الليبرالي في كيبيك منهم مديرة التمويل بين عامي 2001 و 2012 "فيوليت تريبانيه " والمدير العام السابق للحزب " روبير باران " وعدد من المقربين من الحزب الليبرالي.
وفي ردود الفعل أصدرت المعنية الأساسية بالأمر " ناتالي نورماندو" والتي شغلت سابقاً منصب نائب رئيس الوزراء الليبرالي "جان شاريه" بياناً جاء فيه أنها لم تتأثر بأحد طوال مسيرتها المهنية ولم يضغط عليها أحد عند اتخاذ القرارات بغض النظر عن المنصب الذي كانت تشغله وبأنها لم تكن لتوافق على وضع مماثل كما تشير إليه الادعاءات وبأنها قامت بعملها بنزاهة وصرامة وشرف.
وشددت نورماندو على أنها لم تكن مسؤولة في يوم من الأيام عن تمويل صناديق الحزب الليبرالي مشيرة في الوقت عينه إلى أنها لن تدلي بتصريحات أخرى وبأنها جاهزة للقاء المحققين في أوساط الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد.
