أعلنت حكومة أونتاريو برئاسة دوغ فورد عن مجموعة من التدابير الهادفة إلى تقليل الأعمال الورقية الإدارية في مختلف القطاعات. هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين الكفاءة وتسهيل الإجراءات البيروقراطية. ومن بين المستفيدين الرئيسيين من هذه التدابير، المطوّرون العقاريّون، إذ ستتيح لهم هذه المبادرات توفير مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

منذ وصولهم إلى السلطة في عام 2018، قدّم المحافظون التقدميون 12 مشروع قانون تستهدف البيروقراطية المفرطة. وقد حصل أحدث تدبير لهم، وهو قانون لتقليل الإجراءات الإدارية من أجل بناء المزيد من المساكن، على الموافقة الملكية في يونيو/حزيران.

تقدّر حكومة أونتاريو أن مبادراتها ستمكّن السكان والشركات من توفير 1.2 مليار دولار كل عام وتوفير 1.5 مليون ساعة من العمل الإداري.

وفقًا للبيانات المقدمة من المقاطعة، سيوفّر المطوّرون العقاريّون 410 مليون دولار سنويًا بفضل التعديلات التي أدخلت على قوانين تخطيط الأراضي وتحديد الرسوم التي يمكن لمجالس المدارس فرضها لتمويل مشاريع بناء مدارس جديدة.

أما الشركات فستقتطع 209 مليون دولار سنويًا من تكاليف الامتثال لعشرات اللوائح البيئية، في حين أن التغييرات في معايير التوظيف وقانون الصحة والسلامة المهنية ستوفر على أصحاب العمل 194 مليون دولار.

في بيان مكتوب، يدعي مايك هاريس، الذي تم تعيينه وزيرًا للحد من البيروقراطية الشهر الماضي، أن مبادرات حكومته قد سهلت اللوائح التنظيمية وحفزت النمو الاقتصادي وشجعت الابتكار وسرعت بناء المنازل.

من المتوقع أن تستمر حكومة فورد في تقديم المزيد من المبادرات الهادفة إلى تحسين الكفاءة الإدارية في مختلف القطاعات. تحقيق النجاح في قطاع التطوير العقاري يمكن أن يكون نموذجًا، مما يعزز من رؤية الحكومة لتحسين الأداء الإداري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

رغم الفوائد المتوقعة، هناك بعض التحديات والانتقادات المتعلقة بهذه التدابير. قد يرى البعض أن تسريع الإجراءات الإدارية يمكن أن يؤدي إلى تجاوز بعض المعايير البيئية أو الصحية. لذلك، من المهم أن تظل الحكومة ملتزمة بضمان تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على المعايير العالية للجودة والسلامة.