يتوقع المحامون والنقابات وجماعات الدفاع عن المهاجرين ارتفاعًا جديدًا في أعداد العمال غير الشرعيين في كندا، وذلك نتيجة للقيود المفروضة على برنامج العمال الأجانب المؤقتين. فمع تشديد الحكومة الفدرالية وحكومة كيبيك الإجراءات المتعلقة بتوظيف العمال المؤقتين وتجديد تصاريحهم، يخشى العديد من أن عدم قدرة هؤلاء العمال على تجديد تصاريحهم لن يؤدي بالضرورة إلى مغادرتهم البلاد، بل سيدفع بالعديد منهم إلى الدخول في حياة من السرية والعمل غير القانوني.

بعد تسجيل مستويات قياسية من الهجرة المؤقتة، تسعى كل من كيبيك وأوتاوا إلى استعادة السيطرة على الوضع من خلال فرض حدود جديدة على التوظيف. وقد تمثل هذه القيود تحديًا كبيرًا للمؤسسات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، حيث قد تجد نفسها غير قادرة على الاحتفاظ بعمالها المؤقتين بسبب عدم تجديد تصاريحهم.

يقول المحامي المختص في قضايا الهجرة، ماكسيم لابوانت، أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى “دراما جديدة”، حيث قد يلجأ العمال الذين لم يعد بإمكانهم تجديد تصاريحهم إلى الاختباء والعمل بشكل غير قانوني، ما يزيد من تعرضهم للاستغلال والمشاكل القانونية.

من جهته، يعبر شولوكي يون، عضو مجلس إدارة مركز العمال المهاجرين في مونتريال، عن قلقه من تأثير هذه القيود على العمال الذين يعيشون بالفعل في وضعية هشة. ويشدد على أهمية إيجاد حلول تضمن حماية هؤلاء العمال من خلال تسهيل تجديد تصاريحهم أو منحهم الإقامة الدائمة.

وفي السياق نفسه، يرى الاتحاد العمالي في كيبيك (FTQ) أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبدأ التخطيط المستدام للهجرة، معتبرًا أن العمال المهاجرين يتم التعامل معهم كـ “يد عاملة قابلة للاستبدال” من دون منحهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العمال المحليون.

هذا الوضع يثير تساؤلات حول مستقبل العمال المؤقتين في كندا، وما إذا كانوا سيختارون المغادرة الطوعية أو البقاء في الظل والعمل غير القانوني.