موظفو القطاع العام في كيبيك يطالبون بزيادة على الأجور بنسبة 13,5%
أعلنت الجبهة الموحدة للموظفين في القطاع العام في مقاطعة كيبيك أمس الأحد عن عزمها المطالبة بزيادة على الأجور بنسبة 4,5% سنوياً على مدى 3 سنوات فضلاً عن المطالبة بتحسين ظروف عمل الموظفين.
فقد عمد اتحاد العمال في كيبيك FTQ واتحاد النقابات الوطنية والأمانة العامة للنقابات الخاصة بالخدمات العامة إلى توحيد الجهود استعداداً للمفاوضات المرتقبة في خريف العام الحالي إلى جانب الحكومة الليبرالية الجديدة.
ومن المرتقب أن تخضع مطالب الجبهة الموحدة لاستشارات عديدة إلى جانب أعضاء النقابات المختلفة في غضون الأشهر المقبلة.
هذا وتمثل الجبهة الموحدة قرابة 400,000 عامل في القطاع العام وشبه العام مع الإشارة إلى أن اتحاد الممرضات والممرضين ونقابة المحترفين في الحكومة ليسا في عداد الجبهة المذكورة.
وانتقدت الجبهة الموحدة لموظفي القطاع العام التفاوت في الرواتب بين العاملين في القطاع العام وأولئك العاملين في القطاع الخاص والذي قد يصل في بعض الأحيان الى 30%.
واتى رئيس اتحاد العمال في كيبيك " دانيال بواييه " على ذكر دراسة أعدها معهد الإحصاءات في كيبيك للتأكيد على التفاوت الملحوظ في مستوى الرواتب في القطاعين و نسبة التأخير تعادل 8,3% في القطاع العام مقارنة برواتب موظفي القطاع الخاص.
وترى الجبهة أن المشكلة الأساسية لا تكمن في نقص الأموال في القطاع العام كما أشارت إليه مؤخراً حكومة " فيليب كويار " إنما المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة في كيبيك متأتية من سوء إدارة الموارد المالية وفق ما أكدته الجبهة المشتركة لموظفي القطاع العام.
وتنتقد النقابات زيادة الاعتماد على الخصخصة وتلزيم العقود إلى شركات خاصة والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وارتفاع عدد الموظفين الإداريين في القطاع العام.
