مونتريال تلاحق الشركات التي ترفض الاعتراف بأخطائها

مونتريال- ستقدم مونتريال قريباً حوالى 40 دعوى قضائية مَدَنية لإسترداد الأموال التي فقدتها من خلال مخططات التواطؤ.

وسوف يتم إستهداف بعض المسؤولين المنتخَبين السابقين في الإجراءات القضائية لكن غالبية الدعاوى القضائية ستكون ضد الشركات، وفقاً لمعلومات حصلت عليها هيئة الإذاعة الكندية وتلك التي ذكرتها أمس الخميس صحيفة لو جورنال دو مونتريال.

وستطال الدعاوى بشكل خاص شركات البناء التي لم تتعاون مع برنامج التسديد الطوعي PRV الذي وضعته حكومة كيبيك في تشرين الثاني العام 2015.

ويتوجب على وزيرة العدل "ستيفاني فاليه" Stéphanie_Vallée أن تقدم إلى الحكومة بحلول 15 حزيران القادم، تقريراً عن تنفيذ توصيات القاضي السابق "فرانسوا رولاند" François_Rolland الذي كان يدير برنامج التسديد الطوعي.

سوف يذكر هذا التقرير، الذي سيتم الإعلان عنه، أسماء الشركات التي شاركت في البرنامج المذكور بالإضافة الى المبلغ الإجمالي الذي ينبغي سداده.

كما لن يتم الكشف عن هوية الشركات التي شاركت في البرنامج حتى ذلك الحين وذلك على الرغم من أن البعض منها مثل أس أن سي لافالان أشار علناً الى خضوعها للبرنامج.

ولن يتم الكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقات. وقد علمت هيئة الإذاعة الكندية الشهر الماضي أنها سمحت لمدينة لافال بإسترداد 20 مليون دولار.

وتعتزم إدارة رئيس بلدية لافال "مارك دوميرس" Marc_Demers أيضاً متابعة الشركات المتواطئة ولم تشارك في برنامج التسديد الطوعي.

(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا عن هيئة الإذاعة الكندية)