مع اقتراب الأول من يوليو/تموز، تتوقع مدينة مونتريال أن تضطر إلى زيادة نفقاتها لإيواء الأسر التي ستفقد مساكنها دون أن تجد مكانًا جديدًا للإقامة. وكشفت رئيسة بلدية مونتريال، فاليري بلانت، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن مكتب الإسكان البلدي في مونتريال (OMHM)، المكلف بمساعدة المستأجرين في البحث عن شقق، يرافق حاليًا 250 أسرة، مقارنة بـ 120 في نفس الوقت من العام الماضي.

حاليًا، يتم إيواء 17 أسرة فقدت شققها في الفنادق بموجب برنامج الإيواء الطارئ التابع لمكتب الإسكان البلدي. ولكن من المحتمل أن يتضاعف هذا العدد في الأول من يوليو/تموز، حيث تنتهي العديد من عقود الإيجار.

وأشار بنوا دوريه، المسؤول عن الإسكان في اللجنة التنفيذية، إلى أن المدينة زادت تمويل الإيواء الطارئ هذا العام إلى 3.5 مليون دولار. في عام 2023، بلغت التكاليف 2.95 مليون دولار.

وقال دوريه، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس بلدية منطقة سود-أوست: “إذا كانت التكلفة أعلى، سنغطي الفاتورة.، ونتوقع بالفعل أن نضطر إلى دفع المزيد”.

عند سؤالها عن تزايد المخيمات التي يقيمها المشردون في سياق تجاوز قدرة الملاجئ، كررت العمدة بلانت أن المدينة لا تسمح بها وأنها ستُفكك.

والسؤال يطرح نفسه، لماذا إذن، يتم التسامح مع مخيمات المتظاهرين في الأماكن العامة مثل مخيم ساحة فيكتوريا؟ أجابت: “الأشخاص الذين يناضلون من أجل قضية معينة لا ينوون البقاء هناك لفترة طويلة. المتظاهرون عادة ما يكون لديهم مسكن يمكنهم العودة إليه لتناول الطعام والاستحمام. لكن لا يمكننا السماح للناس بالعيش في الشوارع بدون ماء جاري وبدون دورات مياه”.

كما جددت بلانت مطالبها بزيادة التمويل الحكومي للإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن مدينة مونتريال تساهم من خلال شراء الأراضي والمباني التي يمكن استخدامها لمثل هذه المشاريع. وأشارت إلى أن ائتلافًا من المنظمات المجتمعية، الذي عقد مؤتمرًا صحفيًا صباح الثلاثاء، يتفق مع هذه المطالبة ويذهب إلى أبعد من ذلك: يجب مضاعفة نسبة الإسكان الاجتماعي في المخزون العقاري خلال الخمس عشرة سنة القادمة لتصل إلى 20%. وقالت ستيفاني باراهونا من جبهة العمل الشعبي لإعادة تخطيط المدن (FRAPRU): “هذا واقعي، يجب بناء 10 آلاف وحدة سكنية اجتماعية سنويًا”، مشيرة إلى أن البيانات من آخر تعداد أظهرت أن 128 ألف أسرة مستأجرة في كيبك تخصص أكثر من نصف دخلها للإسكان، مما يضعها في وضع شديد الهشاشة.

وأعرب أعضاء هذا الائتلاف عن قلقهم من الربط بين الهجرة وأزمة الإسكان، مما قد يدفع صناع القرار إلى اختيار حلول خاطئة. وقال مصطفى هناوي، منظم مجتمعي في مركز العمال المهاجرين: “من السهل إلقاء اللوم على الهجرة، لكن مدينة شاوينيغان هي واحدة من أقل المدن المتعددة الأعراق في كندا ومع ذلك فإن أزمة الإسكان تفتك بها”.

كما يخشى الائتلاف من انتخاب المحافظين في المستقبل لرئاسة البلاد، مشيرين إلى أن خطاب بيار بوالييفر الداعي إلى دور أكبر للقطاع الخاص في العقارات وتقليل تدخل الدولة قد يؤدي إلى كارثة للفئات الأكثر ضعفًا.

وفي هذه الأثناء، تتوقع منظمات المساعدة للمشردين تدفقًا للزبائن بعد الأول من يوليو. وقالت ماغي تشيتسباتيو، وهي عاملة مجتمعية في منظمة “ريزيلينس مونتريال”: “نرى بالفعل حوالي 10 وجوه جديدة كل أسبوع”. وأضافت: “بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، نحن الملاذ الأخير”.

يطرح هذا الوضع أسئلة حاسمة بالنسبة لمستقبل سياسة الإسكان في مونتريال وخارجها، منها: هل تبذل بلدية مونتريال القدر الكافي من الجهد لحل أزمة الإسكان، أم أن هذه الجهود غير كافية نظراً لحجم المشكلة المتفاقم؟