شهد مطار مونتريال الدولي، اليوم الأربعاء، حادثة غير مسبوقة، حيث قامت مجموعة من نشطاء البيئة بتعطيل الوصول إلى المطار في تحرك احتجاجي يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا بيئية حيوية. تجمع النشطاء في الطرق المؤدية إلى المطار، مما أدى إلى تأخير حركة المرور وتعطيل الوصول إلى المطار لفترة من الوقت.
أوضح النشطاء أن تحركهم جاء احتجاجًا على السياسات البيئية الحالية التي يرون أنها غير كافية لمواجهة تحديات التغير المناخي. وركزوا بشكل خاص على دور صناعة الطيران في زيادة انبعاثات الكربون وتأثيرها السلبي على البيئة. وأشار المتحدث باسم المجموعة إلى أن “صناعة الطيران هي واحدة من أكبر المساهمين في انبعاثات الكربون، ومع ذلك لا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيرها.”
تسبب الاحتجاج في إرباك حركة المرور في محيط المطار، مما أدى إلى تأخير العديد من الرحلات وتسبب في فوضى بين المسافرين. وتدخلت قوات الشرطة لإزالة المتظاهرين وإعادة فتح الطرق المؤدية إلى المطار. ورغم أن الاحتجاج كان سلميًا، إلا أنه أثار جدلاً واسعًا حول الطرق المستخدمة للاحتجاج على القضايا البيئية.
فقد أعرب البعض عن دعمهم للنشطاء، معتبرين أن التحرك ضروري للفت الانتباه إلى قضية التغير المناخي التي تستحق اهتمامًا أكبر من قبل الحكومات والشركات. بينما انتقد آخرون الاحتجاج، معتبرين أنه تسبب في إزعاج غير ضروري للمسافرين وألحق الضرر بالاقتصاد.
من جانبه، أصدر مطار مونتريال بيانًا أعرب فيه عن أسفه للإزعاج الذي سببه الاحتجاج، مؤكدًا على التزامه بتوفير تجربة سفر آمنة وسلسة للمسافرين. كما دعا إلى إجراء حوار مفتوح حول القضايا البيئية وأهمية إيجاد حلول مستدامة.
تسلط هذه الحادثة الضوء على التوتر المتزايد بين الحاجة الملحة لمواجهة التحديات البيئية والطرق التي يتم بها التعبير عن هذه الحاجة. بينما يظل النشطاء مصممين على مواصلة حملاتهم، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين الاحتجاجات المشروعة والحفاظ على النظام العام. في النهاية، فإن تحقيق تقدم حقيقي في القضايا البيئية يتطلب تضافر جهود الجميع، من الحكومات إلى المواطنين العاديين.