نواب مانيتوبا يستعيدون حرية الانضمام إلى كتلة أخرى

مانيتوبا - قالت وزيرة العدل في حكومة مانيتوبا "هيذر ستيفانسون" Heather_Stefanson إن الحكومة المحافظة ستتخذ خطوات لتعديل نصّ في قانون الجمعية التشريعية يحظّر على النواب من الانضمام إلى تكتّل آخر في أثناء فترة ولايتهم، مما ينهي معركة قانونية مع نائب سابق طُرد من تجمع المحافظين التقدميين.

ويقدم القانون الحالي إمكانيتين للنائب المعترض، إما ممارسة صلاحياته كنائب مستقل حتى نهاية فترة ولايته، أو الاستقالة والترشّح إلى انتخابات فرعية تحت راية حزب جديد.

وقالت ستيفانسون إن الحكومة "لن تنفق عشرات الالاف من دولارات دافعي الضرائب للدفاع عن تشريع كان لا ينبغي التصويت عليه في المقام الاول".

وكان اعترض على القانون الحالي، الوزير الفدرالي السابق والنائب "ستيفن فليتشر" Steven_Fletcher الذي كان طُرد في حزيران الماضىي من كتلة المحافظين في المقاطعة لانتقاده خطة الحكومة لجهة انشاء هيئة حكومية جديدة للترويج لفعالية الطاقة.

وجاء في الشكوى التي رفعها فليتشر الشهر الماضي، أن القانون ينتهك حقوقه في التعبير بموجب ميثاق الحقوق والحريات، وهو لا ينوي الانضمام إلى حزب آخر، ولكنه يحارب القانون المشار اليه من حيث المبدأ.

(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا عن القسم الفرنسي في هيئة الاذاعة الكندية ووكالة الصحافة الكندية)