هاربر لم يتشاور مع كافة الأطراف قبل طرح مشروع الإصلاح الانتخابي
لم تعمد حكومة " ستيفن هاربر " إلى استشارة مدير النيابة العامة قبل طرح مشروع القانون المثير للجدل حول الإصلاح الانتخابي علماً أن المشروع المذكور سيجعل من مدير النيابة العامة مسؤولاً عن التحقيقات في وكالة الانتخابات الكندية.
مع التذكير أن وضع مكتب مفوض الانتخابات الفدرالية تحت إدارة خدمات النيابة العامة أو مدير الادعاء العام في كندا يأتي في سلم أولويات الطروحات الأساسية المذكورة في مشروع إصلاح قانون الانتخابات في كندا.
ويتضارب هذا الإجراء مع المبدأ الراسخ منذ عدة سنوات والذي يقضي بإجراء نشاطات المدعين العامين بمنأى عن تلك الخاصة بالمحققين.
وأثار مشروع الإصلاح الانتخابي موجة من الانتقادات داخل البلاد وخارجها ومن أبرزها انتقادات المدير العام لوكالة الانتخابات الكندية " مارك ميران " الذي أكد هو الآخر بأن الحكومة لم تسأله عن رأيه في المشروع قبل طرحه.
