يثير خبراء اقتصاديون في كندا تساؤلات حول فعالية حسابات التوفير المعفاة من الضرائب (CELI) ونظام التقاعد المسجل بالحكومة أو صندوق التقاعد المسجل (REER)، مؤكدين أن هذه الأدوات المالية، التي تُكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنوياً، تعود بالفائدة الأكبر على الأثرياء وتساهم في تعميق الفجوة الاقتصادية. 

وفقًا لدراسة صادرة عن المرصد الكيبكي للتفاوتات، فإن 20% من أغنى المواطنين يمتلكون حصة الأسد من الأموال المستثمرة في هذه الحسابات، في حين أن الفئات الأقل حظًا تستفيد منها بشكل ضئيل للغاية. ويعزو الخبراء ذلك إلى قدرة الأغنياء على الادخار بشكل أكبر والاستفادة من التخفيضات الضريبية المرتبطة بهذه الحسابات، بينما تبقى الشرائح الفقيرة غير قادرة على الاستفادة بشكل فعّال.ومع استمرار الحكومة في تقديم هذه الحوافز الضريبية، يطرح الخبراء تساؤلات حول ما إذا كان من الأفضل إعادة تخصيص هذه الأموال لتعزيز برامج التقاعد العامة ودعم الفئات الأقل دخلًا. ويشير البعض إلى أن هذه السياسات الضريبية الحالية قد تؤدي في النهاية إلى تركيز الثروة في أيدي قلة قليلة، ما يفاقم من عدم المساواة الاجتماعية.