يسعى وزير العمل في كيبيك، جان بوليه، إلى إعادة النظر في نموذج تفتيش المباني لحماية المشترين الجدد من كابوس الشقق السكنية ذات العيوب الخفية. وسيعلن الوزير عن هذه الخطوة اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صباحي يجمع كبار العاملين في صناعة البناء بمونتريال.

في الوقت الحالي، تخضع فقط المباني الجديدة التي لا تزيد عن أربعة طوابق لتفتيش إلزامي من قبل منظمة غير ربحية تُدعى “ضمان البناء السكني”. أما الأبراج السكنية الكبيرة، فلا يشملها هذا التنظيم، ولا يُجبر المطورون على تقديم ضمانات خاصة، مما يدفع المشترين غير الراضين للجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم.

ويعتزم الوزير بوليه تقديم مشروع قانون في الخريف القادم، ليكون استكمالاً لقانون 51، الذي تم تبنيه في الربيع الماضي وكان يهدف إلى تحسين الإنتاجية في مواقع البناء. 

وفي السنوات الأخيرة، تكشفت العديد من القصص حول ممتلكات سكنية أصبحت كوابيساً حية لأصحابها بسبب العيوب غير المكتشفة أثناء البناء، مثل تسربات المياه والعفن، ما دفع السكان إلى دفع مبالغ طائلة لإصلاح الأضرار.