أكد وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، أن الحكومة الفدرالية تدرس “خيارات متعددة” لإعادة تقييم مستويات الإقامة الدائمة في كندا، مشيرًا إلى أن التغييرات المرتقبة لن تكون “شكلية” بل “جذرية”.

وقال ميلر في مقابلة مع شبكة CTV الإخبارية على هامش خلوة الحكومة الليبرالية في هاليفاكس: “الآن حان الوقت للنظر في هذه المستويات وتقديم خيارات حقيقية لرئيس الوزراء والوزراء الآخرين، وعدم الاكتفاء بتغييرات شكلية لمجرد التعامل مع الرأي العام”.

وقد جاء هذا التصريح في وقت أعلنت فيه الحكومة الفدرالية يوم الإثنين عن قواعد أكثر صرامة للحد من تدفق العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة، بعد الزيادة الكبيرة في أعدادهم لمواجهة نقص العمالة بعد جائحة كوفيد-19.

وأشار رئيس الوزراء جوستان ترودو إلى أن هناك تغييرات إضافية ستأتي في الخريف بشأن مستويات الإقامة الدائمة، مما قد يشكل تحولًا كبيرًا في سياسة الحكومة.

يُذكر أن الحكومة الفدرالية كانت قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تجميد أهداف الإقامة الدائمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة لضمان الاستدامة، مع السعي لاستقبال 485 ألف مقيم دائم في عام 2024، و500 ألف في كل من عامي 2025 و2026.